خارطة تشريعية كويتية تحمل بذور الصدام بين السلطتين
الكويت- يعكف برلمانيون كويتيون على صياغة خارطة تشريعية للدورة البرلمانية المقبلة بدأت خطوطها العريضة تتكشّف مع إعلان تسعة عشر عضوا من أعضاء مجلس الأمّة التوافق على عدد من الملفات التي ستحظى بأولوية الطرح خلال دور الانعقاد القادم لوضع القوانين والتشريعات الخاصّة بها.
وتشمل الخارطة المتوافق عليها إلى حدّ الآن خمسة عشر قانونا يتعلّق أغلبها بتحصيل المزيد من المكاسب والحقوق الاجتماعية.
وإذ تأتي الخارطة عَرَضا على ذكر عنصر الإصلاحات، فإنّه من المتوقّع أن لا يخرج هذا العنصر عن مفهوم النواب له بعيدا عن أي تشريعات يمكن أن ترتّب على المواطنين بعض الأعباء في إطار ما تسعى له الحكومة من معالجة الاختلالات المالية بفرض بعض الضرائب أو ترتيب رسوم على المرافق والخدمات، وهو ما يرفضه أغلب نواب البرلمان الحالي بشكل قطعي ويعتبرونه مساسا بجيب المواطن.
وقالت صحيفة الرأي المحلّية إنّ قوانين الإصلاح والانتخاب والمتقاعدين وتحسين المعيشة والبديل الإستراتيجي، تتصدر عناصر الخارطة التي تمّ توزيعها.
وتواجه حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح معادلة صعبة تتمثّل في التوفيق بين الإصلاحات المالية والاقتصادية التي لم تعد تحتمل التأجيل، وبين مهادنة نواب البرلمان ذي التركيبة المعارضة في غالبيتها لتجنّب الصدام معهم حفاظا على حدّ أدنى من استقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتخلّت مؤخّرا عن فرض ضريبة على القيمة المضافة وطرحت بدلا عنها إمكانية فرض رسوم على المرافق والخدمات، دون بوادر للنجاح في تمريرها في ظل الرفض النيابي الذي واجهها بشكل فوري.
