خارطة البطالة تزداد اتساعا في مصر
القاهرة – أظهرت بيانات رسمية تم الكشف عنها الثلاثاء أن معدل البطالة في سوق العمل المصرية زاد خلال الربع الثالث من هذا العام جراء الظروف الخارجية التي أثرت على مجمل الأعمال بسبب ارتفاع التكاليف التي خلفتها الحرب في أوكرانيا.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد نما معدل البطالة في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين ليصل إلى 7.4 في المئة قياسا بحوالي 7.2 في المئة في الربع الثاني.
وتنتشر البطالة على نطاق واسع بين صفوف الشباب والقوى العاملة النشطة بشكل عام. ورغم بذْل السلطات طيلة السنوات الأخيرة جهودا لكبحها لم تتمكن من ذلك حتى مع قيامها بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت البيانات إلى أن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام بلغ 2.25 مليون شخص، بارتفاع 99 ألفا عن الربع السابق.
7.4
في المئة نسبة البطالة بالربع الثالث من 2022 قياسا بنحو 7.2 في المئة بالربع الثاني
وسجل معدل البطالة بين الذكور 1.3 مليون عاطل عن العمل، فيما بلغ عدد الإناث العاطلات عن العمل 934 ألف أنثى في الربع الثالث من العام.
وبلغ تقدير حجم قوة العمل نحو 30.2 مليون شخص بنهاية الربع الثالث، مقابل 29.9 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9 في المئة.
وتراهن الحكومة على القطاع الخاص كونه أحد المجالات المهمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض نسبة البطالة المرتفعة.
وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، إذ ارتفعت أسعار السلع الغذائية وتذبذبت سلاسل الإمدادات إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.
وتحاول الحكومة مطاردة الحلول الممكنة لمعالجة اتساع خارطة البطالة في ظل انعكاسات قيود الإغلاق والأزمة الصحية وتأثيرات الجفاف على أضعف بلدان المنطقة المغاربية.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة خلال السنوات الثلاث السابقة لجائحة كورونا بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
وأبرمت القاهرة مؤخرا اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، صاحبته حزمة من الإصلاحات المؤلمة، من بينها خفض قيمة الجنيه.
