الرياض – كشفت بيانات حديثة أن حيازة ثلاث دول خليجية للسندات الأميركية زادت العام الماضي، وهو اتجاه لم يكن متوقعا من قبل العديد من المحللين بسبب تقلبات الأسواق بالنظر إلى الضبابية التي طغت على آفاق الاقتصاد العالمي.

وارتفعت حيازة السعودية لسندات الخزانة الأميركية في 2023 إلى أعلى مستوى في ما يقارب 3 سنوات، لتصل إلى ما قيمته 131.9 مليار دولار، وفق أرقام وزارة الخزانة الأميركية التي نشرتها في وقت مبكر الأحد.

وانخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات القياسية بنحو 45 نقطة أساس في ديسمبر، فيما تراجع سعر العملة الأميركية بنحو 2.1 في المئة خلال الشهر نفسه، وفقا لمؤشر بلومبرغ للدولار الفوري.

وأظهرت البيانات ارتفاع حيازة السعودية للسندات الحكومية الأميركية بنسبة 10 في المئة بنهاية 2023 مقارنة بالعام السابق، والتي بلغت فيه حيازتها نحو 119.7 مليار دولار.

وبذلك، تسجل حيازة البلد الخليجي أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير 2021 حيث سجلت آنذاك نحو 132.9 مليار دولار. وسندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب الأجل.

كما أنها تتمتع بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسّر انخفاض العائد عليها، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

وشهدت الحيازات الأجنبية من السندات الأميركية ارتفاعا في ديسمبر الماضي، لتسجل مستوى قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي. وواصلت السعودية احتلالها المركز الـ16 ضمن كبار حاملي السندات.

وتوزعت استثمارات السعودية في السندات خلال ديسمبر الماضي إلى 107.7 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 82 في المئة من الإجمالي، و24.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 18 في المئة.

أما الإمارات التي جاءت في المركز الثاني خليجيا، فقد ارتفعت حيازتها من السندات الأميركية إلى 64 مليار دولار خلال ديسمبر، بارتفاع قدره 1.2 مليار دولار، مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

وتوزعت استثمارات الإمارات إلى 51.7 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 81 في المئة من الإجمالي، و12.3 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 19 في المئة.

كما ارتفعت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في ختام ديسمبر عند أعلى مستوى في عام، حيث بلغت 46.3 مليار دولار مقابل مستواها البالغ 43.06 مليار دولار في الشهر السابق، بارتفاع قدره 7.57 في المئة.

وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنحو 4.53 في المئة على أساس سنوي، بما يُقدر بـ2.2 مليار دولار قياسا بالعام السابق والبالغ 48.52 مليار دولار.

وكشفت البيانات أن الحيازة الكويتية من السندات تنوعت بين 43.37 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و2.95 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هي استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذا على سندات الخزانة الأميركية خلال شهر ديسمبر الماضي، بنحو 1.13 تريليون دولار، تلتها الصين بقيمة 816.3 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بواقع 753.7 مليار دولار.

وخلال العام الماضي، ظل مستثمرو السندات، الذين وضعوا محافظهم بشكل دفاعي تحسبا لركود اقتصادي في الولايات المتحدة في الحسبان، يعدلون استراتيجياتهم لمواكبة خطر الركود وسط ترجيح بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما كانوا يتوقعون.

واكتسب ما يسمى بـ”المسار الاقتصادي الناعم”، الذي يدير فيه الاحتياطي الفيدرالي الحد من التضخم دون التسبب في انكماش الإنتاج إجماعا أكبر في الأسابيع الأخيرة. ودفع هذا الوضع البعض من المستثمرين إلى اتخاذ المزيد من المخاطر أو تقليل الرهانات الآمنة على الأصول مثل سندات الخزانة.