حوافز مصرية لإنعاش قناة السويس بعد هدوء البحر الأحمر

القاهرة - أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن حوافز وتخفيضات بنسبة 15 بالمئة من رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة حركة الملاحة وتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة إلى استخدام الممر المائي الحيوي، وذلك في أعقاب حالة من الهدوء النسبي والاستقرار الذي تشهده منطقة البحر الأحمر.

جاء الإعلان عن هذه الحوافز، التي تستمر لمدة 90 يومًا وتشمل سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة)، خلال استقبال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع للسفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلى كواروني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق ربيع، في مستهل اللقاء، حرص الهيئة على تعزيز دورها الداعم لسلاسل الإمداد العالمية وخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى سعي الهيئة الدائم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري والتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الحوافز والتخفيضات تأتي تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.

وأوضح أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة لعملاءها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة، معربا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع الشركات الإيطالية العاملة في المجال البحري.

ويكتسب هذا القرار المصري أهمية خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، وتحديدا بعد إعلان جماعة الحوثي عن عدم استهداف السفن الأميركية وغيرها من السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما يشير إلى تخفيف حدة التوتر واستهداف الملاحة بشكل انتقائي، يخلق مناخا أكثر أمانا نسبيا لحركة السفن التجارية في المنطقة.

وينظر إلى مبادرة هيئة قناة السويس بتقديم هذه الحوافز كاستجابة مصرية استباقية لهذا الهدوء النسبي، وسعيا لاقتناص الفرصة لاستعادة حصة القناة في حركة التجارة العالمية التي تأثرت بالاضطرابات الأمنية الأخيرة.

كما يعكس القرار المصري حرص القاهرة على تأكيد دورها المحوري في تأمين طرق التجارة العالمية واستعادة ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قدرة قناة السويس على توفير ممر آمن واقتصادي لحركة السفن.

وشهدت منطقة البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة تحديات كبيرة تهدد حركة الملاحة الدولية، وذلك على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية والأنشطة العسكرية لجماعة الحوثي في اليمن.

وقد أدت الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى تغيير مسار العديد من شركات الشحن الكبرى إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول وأكثر تكلفة.

وقد تسببت هذه الاضطرابات في ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير وصول البضائع، مما أثر سلبا على سلاسل الإمداد العالمية. وفي هذا السياق، بذلت مصر جهودا دبلوماسية وسياسية حثيثة للمساهمة في استعادة الاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، لما يمثله من أهمية استراتيجية لمصر وقناة السويس.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة على الروابط المشتركة بين البلدين لاسيما التراث الثقافي والحضاري الممتد، مشيرا إلى مساعي بلاده لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالين الاقتصادي والبحري.

وثمن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر ودعوتها المستمرة لإعلاء الحلول السلمية لإنهاء مسببات الصراع وعودة السلام إلى المنطقة.

كما أبدى اهتمامه بتفعيل التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس في المجالات المرتبطة ببناء الوحدات البحرية ونشاط صيانة وإصلاح السفن في ترسانات الهيئة، كما أشار إلى اهتمام الجانب الإيطالي  بنشاط السياحة البحرية وتشجيع عبور اليخوت الإيطالية من قناة السويس والرسو في المراين التابعة بالقناة بدلا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.