حوار وطني في الكويت لطي صفحة الخلافات قبيل انعقاد مجلس الأمة

الكويت - وجّه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الأربعاء بإطلاق حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون ونبذ الخلافات.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وجّه إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز".

كما شملت الدعوة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، "نبذ الخلافات وحلّ كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون خدمة المواطنين، ورفعة راية الوطن ومكانته السامية".

وأكد البيان تطلع الأمير إلى تحقيق الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز "مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع، وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية".

وكشف مصدر رفيع المستوى أن البلاد ستشهد الاثنين القادم حوارا وطنيا برعاية من أمير البلاد، تمهيدا لطيّ ملفات مهمة تشهدها الساحة المحلية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصدر أن العناوين العريضة التي سيطرحها الوفد البرلماني لهذا الحوار ستركز على العفو، وتوحيد الجهود، وتعزيز التعاون، ونبذ الخلافات، وإيجاد الحلول للمشاكل.

وبين المصدر أنه سيحضر الجلسات الحوارية وفد من السلطتين التشريعية والتنفيذية برعاية سامية.

وبدأت الأزمة السياسية في الكويت مع انتخاب مجلس الأمة الجديد في ديسمبر الماضي، حيث شهد توترا كبيرا وخلافات حادة بين نواب ورئيسه الحالي مرزوق الغانم، إضافة إلى مواجهة محتدمة مع الحكومة.

وكانت أولى ملامح الأزمة وحالة الصدام بين مجلس الأمة والحكومة متمثلة في العديد من القوانين، أبرزها إقرار قانون العفو الشامل، ثم الدين العام، ومطالبات استجواب رئيس الحكومة.

ثم توالت التوترات إلى أن تقدم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح باستقالة حكومته في يناير الماضي.

ومع إعادة تشكيل الحكومة الجديدة للشيخ صباح الخالد في مارس الماضي، امتنع نواب المعارضة عن حضور جلسة أدائها اليمين، لتتوالى بعد ذلك مظاهر التأزم في العلاقة بين السلطتين حتى نهاية الدورة في يونيو 2021.

ويتشكل مجلس الأمة الكويتي من 50 نائبا منتخبا، وينضم إليهم في عضوية المجلس، الوزراء المعينون من أمير البلاد، بحيث لا يتجاوز عددهم 16 وزيرا، ما يمثل ثلث عدد النواب المنتخبين.

ووفق الدستور في الكويت يتمتع الوزير بعضوية في مجلس الأمة، فيما لا يحق له المشاركة في التصويت على طرح الثقة بأحد أعضاء الحكومة.

ولقيت دعوة أمير الكويت ترحيبا من عدد من نواب مجلس الأمة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أن "الخطوة مباركة تستوجب علينا جميعا إعانة أمير البلاد على تحقيق أهدافها".

وأضاف الشحومي "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع نبذ الخلافات والعمل على استقرار الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة في ما يتعلق بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسليط جميع الجهود المخلصة من أجل تنمية البلاد وتطويرها والانطلاق نحو أفق واسع من تحقيق الطموحات والإنجازات".

وأكد الشحومي أن "التوجيهات السامية دائما ما تصب لصالح الوطن والمواطنين الذين هم أولى أولويات القيادة السياسية"، مشيرا إلى أنه "يستوجب على الجميع إدراك تحديات المرحلة المقبلة والتي نحتاج فيها إلى أن نجتمع على كلمة سواء من أجل رفعة وازدهار الوطن".

وأعرب النائب فرز الديحاني عن ترحيبه بالدعوة، مشيرا إلى أنها "تأتي لطي كل ملفات الاختلاف في وجهات النظر لتعزز الجهود التي كنا ولا نزال ماضين بها، ومنها عودة إخواننا المهجرين".

ودعا النائب خليل الصالح جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية الوطنية والسياسية للظرف الراهن والسعي إلى حوار بناء، وتغليب المصلحة الوطنية.

وقال النائب عبدالله الطريجي إن الحوار الوطني خطوة مهمة من أجل رأب الصدع وتوحيد الجهود، والتوصل إلى توافق يحقق المصلحة العامة بعيدا عن أي مصالح شخصية أو أجندات خاصة عانت منها الكويت في الآونة الأخيرة، كما حالت دون تحقيق مجلس الأمة إنجازات تُذكر.