حوار سياسي في مصر مع حكم جديد بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب

القاهرة - وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء بإجراء "حوار وطني" مع القوى السياسية كافة من دون "تمييز ولا استثناء" مع توسيع عمل لجنة العفو الرئاسي، وذلك خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي، بحسب ما نقلته صحيفتا الأهرام المملوكة للدولة و"اليوم السابع" الخاصة.

وتزامنت دعوة الرئيس السيسي مع إصدار حكم جديد بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وهو ما يثير التساؤل إن كان هذا الحوار سيشمل جماعة الإخوان أم لا، وهل الأمر مرتبط بالتقارب المصري – القطري والوعود القطرية باستثمارات كبرى، أم أن سقف هذا الحوار لن يتجاوز ما هو مسموح به حاليا.

ويقلل مراقبون من أن تشمل دعوة السيسي إلى الحوار جماعة الإخوان في الوقت الراهن، والتي سبق أن وصفها بأنها تنخر في جسد وعقل ووعي الإنسان في مصر منذ 90 عاما، واتهمها بمحاولة زعزعة الاستقرار وتدمير الدولة عبر إثارة الشارع والتشكيك في إنجازات النظام، مؤكدا أنه لن يتصالح مع من يريد خراب مصر.

ويشير هؤلاء إلى أن النظام المصري، الذي هو حاليا في موضع قوة، لا يوجد ما يدفعه إلى تقديم تنازل مجاني لحركة تم تقويض أذرعها في الداخل ودبت بين أجنحتها الصراعات وباتت رهينة أجندات خارجية، حتى وإن كان طلب الانفتاح على الجماعة ناجما عن دعوات خارجية خاصة من قطر.

وسبق للنظام المصري أن طلب من الدوحة تسليمه هاربين من الجماعة، ولا يمكنه في نفس الوقت أن يعفو عنها ويسمح لها بالعودة إلى الواجهة من جديد، كما أنه فصل في حوار المصالحة مع الدوحة بين المسارات، والأولوية عنده هي للجانب الاقتصادي.

ويرجح البعض أن الحوار المرتقب قد يشمل التيار الإسلامي، بعيدا عن تنظيم الإخوان، من خلال السلفيين أو الصوفيين، وقوى من اليسار واليمين والأحزاب المعبّرة عنهما، والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ويتم طرح كل القضايا المسكوت عنها طوال المرحلة الماضية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن السيسي "كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب (رسمي) بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة".

وطالب بـ"رفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، مع وعده بحضور المراحل النهائية منه".

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، فإن السيسي كلف بإجراء هذا الحوار مع كل القوى السياسية "من دون استثناء ولا تمييز".

وفي إطار حلحلة المشهد السياسي، أعلن السيسى أيضا إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها، كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وفق الصحيفتين.

وكان ملف المسجونين من شباب الأحزاب والقوى المدنية أحد أبرز الملفات التي أثارت خلافات بين القاهرة وعواصم غربية.

وأعرب عن سعادته بـ"الإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية"، وشدد على أن "الوطن يتسع لنا جميعا، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وكانت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، بينها محمد أنور السادات عضو مجلس حقوق الإنسان (رسمي)، قد قالت إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 شخصا بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين على حديث السيسي عن حاجة البلاد إلى "حوار سياسي".

وقال السيسي، خلال الحفل الثلاثاء، إنه "على المستوى الشخصي حريص على تفعيل برامج الإصلاح السياسي، لكن كانت هناك أولويات في العمل الوطني خلال الفترة الماضية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وتابع "نود إطلاق حوار لكل القوى السياسية وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ للمزيد من النقاش، بحيث يتم تفعيله مع إطلاق الجمهورية الجديدة".

وفي عام 2021، قال السيسي إن "العاصمة الإدارية الجديدة (مشروع عمراني ضخم) إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر".

ويشير هذا المصطلح عادة إلى عهد جديد به تغييرات كبيرة عمرانية واقتصادية وسياسية.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي يقام سنويا منذ 2017، "مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء"، وفق "الأهرام".

وأوضحت الصحيفة أن السيسي رحب خلال الحفل بـ"السياسي حمدين صباحي (منافسه في انتخابات الرئاسة عام 2014) والصحافي المعارض خالد داود والمخرج المعارض خالد يوسف، عقب مشاركته بالإفطار. وأفادت بأن السيسي صافح المعارضين الثلاثة ودار بينهم "حديث ودي".

وخلال تطرقه إلى الأوضاع الصعبة التي كانت تعيشها مصر منذ 2011، وحتى فترة حكم مرسي ما بين 2012 و2013، نفى الرئيس المصري أن يكون قد تآمر على الرئيس السابق المعزول محمد مرسي.

وفي يوليو عام 2013، عزل الجيش بقيادة السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي من السلطة، في أعقاب مظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.
  
وقال الرئيس المصري في كلمته المتلفزة إن "إخلاصه دائما لم يكن لشخص، ولكن لله ثم لحماية الوطن".

وأضاف "عندما أقف هذه الوقفة مع الرئيس مرسي - الله يرحمه - كانت وقفة لصالح مصر"، مؤكدا أن وقفته ليست فيها "تآمر، ولكن كانت من أجل حماية مصر".

وتأتي دعوة السيسي إلى الحوار بالتزامن مع إصدار محكمة جنايات القاهرة حكما جديدا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، وكذلك عشرين من قيادات الجماعة وشركتين، بناء على طلب من نيابة أمن الدولة العليا.

وبموجب القرار، الذي أصدرته غرفة المشورة بالمحكمة ونشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء، فقد تم إدراج شركة "أسباير برودكشن هاوس" وشركة "دلتا التعمير للاستثمار العقاري" على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في أبريل 2018 قرارات بإدراج 1527 شخصا من أفراد وقيادات الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي عام 2020 قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات الإخوان وجماعات أخرى وغيرهم على تلك القوائم.

ووفق آخر تحديث لقوائم "الإرهابيين والكيانات الإرهابية" نشرته وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بتاريخ العشرين من فبراير الماضي، فقد بلغ عدد المدرجين 7033 شخصا، بالإضافة إلى ثماني جماعات.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره، وتترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.