حملة وحملة مضادة بشأن الاستفتاء في تونس مع بدء العد التنازلي لإجرائه

تونس- بدأت تتضح في تونس ملامح حملات استقطاب ستكون على أشدها بشأن الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور الجديد، الذي من المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من يوليو المقبل والذي يشكل اختبارا حقيقيا لشعبية الرئيس قيس سعيد بعد إطاحته بالإسلاميين من الحكم.

والخميس أعلن حراك الخامس والعشرين من يوليو، الذي تأسس قبل تحرك الرئيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي ضد البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، عن تنظيم حملة تفسيرية وتوعوية تهدف إلى الترويج للاستفتاء المرتقب.

وقال الكاتب العام للحراك كمال الهرابي خلال مؤتمر صحافي عُقد بالعاصمة تونس إن “الحراك يمثل جزءا كبيرا وواسعا من نبض الشارع التونسي ويرغب في دعم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو 2021 وما رافقها من تدابير”.

وتابع الهرابي “الحراك، وعبر مكاتبه المحلية والجهوية، حريص اليوم على إنجاح ودعم الاستفتاء بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية لفائدة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد؛ لأن هذه المحطة السياسية مفصلية في تاريخ البلد”.

وحذر المتحدث من أن عدم نجاح الاستفتاء يساوي العودة إلى المربع القديم وتفويت فرصة بناء الجمهورية الثالثة والرجوع إلى فترة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو.

كمال الهرابي: الحراك يمثل جزءا كبيرا وواسعا من نبض الشارع التونسي

وذكّر الهرابي بالظروف السياسية التي مرت بها تونس قبل التاريخ المذكور والتي قال إنها أدخلت البلاد في أزمات سياسية وعشرية وصفها بالسوداء، مشيراً إلى أنها كانت محل انتقاد من عموم التونسيين.

وقبل أقل من شهرين على حلول موعد الاستفتاء المرتقب لا توجد استطلاعات رأي -أو غيرها- تشير إلى نسب مرتقبة للمشاركة في هذه المحطة السياسية التي يأمل من خلالها رئيس الجمهورية في تحقيق التفاف كبير حول مشروع بناء الجمهورية الجديدة على أنقاض العشرية الماضية التي تلت الثورة وحكمت فيها حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها.

ورغم إطلاق بعض الأحزاب السياسية المعارضة مزاعم متعلقة بقمع الحريات إلا أنها بدأت هي الأخرى تحشد ضد الاستفتاء، حيث أعلنت خمسة أحزاب عن إطلاق ما سمته الحملة الوطنية لإسقاط هذا الاستفتاء.

والأحزاب المعنية هي التيار الديمقراطي وحزب العمال وحزب القطب والحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. وهي أحزاب لا تملك وزنا ثقيلا في الشارع بحسب ما تظهره استطلاعات الرأي الخاصة بنوايا التصويت.

وبوجود انقسام متزايد في صفوف المعارضة يقول مراقبون إن فرص هذه الأحزاب في عرقلة نجاح الاستفتاء تبدو ضئيلة، خاصة بعد مضي الرئيس سعيد قدما نحو فتح الحوار الوطني، إذ من المرتقب أن تبدأ السبت أولى جلساته.

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي إن الأحزاب الخمسة ستطلق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقا من رفض المشاركة فيه وصولا إلى الدعوة
لمقاطعته”.

وأضاف الهمامي في ندوة صحافية عُقدت الخميس بالعاصمة “سيتم القيام بجملة من الأعمال الميدانية والإعلامية المستقلة بهدف حماية البلاد من مخاطر التفكك والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية وضرب الحريات العامة والفردية”.

وتابع “سيتم الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من أجل إسقاط الاستفتاء”.

وفي كلمة له خلال المؤتمر قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي “ندعو اليوم إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاطه لأننا نرفض أن تتحول تونس إلى دولة مارقة والعودة إلى مسار العمل بالدستور وتطويعه لأمر الحاكم بأمره”.

وشدد على “رفض العودة إلى مربع الاستفتاء”، معتبراً أن الرئيس سعيد “غير مؤهل لأن يقرر بصورة انفرادية مصير تونس وشعبها”.

وتتناقض هذه التصريحات مع الخطوات التي اتخذها الرئيس سعيد لفتح حوار وطني يؤسس لمقاربات تشاركية للجمهورية الجديدة، حيث من المرتقب أن تبدأ جلسات الحوار التي ستقودها الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة -التي أنشأها قيس سعيد بمرسوم رئاسي- السبت.

وقال عضو المكتب السياسي لحراك الخامس والعشرين من يوليو محمود بن مبروك إن الحراك تلقى دعوة رسمية من اللجان المختصة في صياغة الدستور الجديد لتقديم مقترحاته.

خمسة أحزاب معارضة منها التيار الديمقراطي أعلنت عن إطلاق ما سمّته الحملة الوطنية لإسقاط استفتاء 25 يوليو

وتبقى مشاركة كل هذه الأحزاب في الحملات التي ستروج للاستفتاء غير أكيدة، فالرئيس سعيد أصدر ليل الأربعاء مرسوماً ينص على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء.

والفصل 116 من القانون الجديد يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى هيئة الانتخابات في الآجال ووفق الإجراءات والشروط التي تضبطها الهيئة.

ورغم الضغوط التي تعرض لها داخليا وخارجيا يرفض الرئيس سعيد إشراك رموز المنظومة السابقة في الحوار الوطني المرتقب؛ حيث شدد مرارا على أن الحوار سيستثني من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الماضية، في إشارة واضحة إلى حركة النهضة التي قادت الحكم خلال الفترة المذكورة.