حملة عراقية لردع المتعاملين بالدولار في الأسواق التجارية

بغداد – فرضت قضية التلاعب باستقرار العملة المحلية في العراق على السلطات دخول معركة ضد التجار في الأسواق بهدف منعهم من التعامل بالدولار وتخفيف الضغوط المسلطة على القدرة الشرائية للناس المنهكين.

وذكرت وسائل إعلام محلية الأحد أن السلطات حظرت التعامل بالدولار الأميركي في الأسواق والمحال التجارية، وأوكلت إلى القوات الأمنية تطبيق ذلك.

وتأتي الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي في سياق برنامج موسع يحمل شعار “دعم الدينار العراقي” بغية التصدي للمضاربين والمتلاعبين بالعملة.

وبعدما شهد تراجعا غير مسبوق في قيمته منذ يناير الماضي واصل الدينار رحلة التعافي أمام الدولار في تعاملات شركات الصيرفة والبنوك، لكنه لا يزال بعيدا عن السعر الذي حددته الحكومة.

وسجل أدنى سعر صرف للعملة العراقية خلال هذا العام عند 1670 دينارا لكل دولار، قبل أن يتحسن سعر صرفه، وبلغ في وقت سابق هذا الشهر بالسوق السوداء 1445 دينارا لكل دولار، لكن العملة الأميركية بلغت في التعاملات الرسمية الأحد 1310 دنانير.

وجاء هذا التحسن عقب إجراءات حكومية صارمة وجهود نفذها البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية في الأسواق المحلية رغم تذبذب المعروض.

ولجأ البنك المركزي إلى نظام تدقيق وتحديد آليات بيع العملة، والسيطرة على الحوالات الخارجية وزاد من معروض الدولار في الأسواق.

وفي فبراير الماضي صادقت الحكومة على قرار يقضي بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار صعودا من 1460.

ونسبت صحيفة “الصباح” الحكومية إلى العميد حسين التميمي مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قوله إن “المديرية أصدرت تعميما بمنع تعامل التجار والمواطنين بالأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر العملية بالدينار”.

وأضاف “سيتم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحلات والمراكز التجارية أن يكون التعامل بالدينار بدلا من الدولار”.

وتابع التميمي “تم نشر قوات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف الحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة”.

وحددت السلطات التعامل بالدولار حصرا بالبنك المركزي ومكاتب الصيرفة المجازة وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدوائية في الأسواق المحلية في بغداد بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية وأجهزة الاستخبارات.

ووفق المركز الحكومي للإحصاء فقد ارتفع التضخم بالسوق العراقية خلال مارس الماضي إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي رغم أنه انخفض بواقع 0.7 في المئة على أساس شهري.

وانعكست تداعيات المضاربات بالعملة الأجنبية في السوق المحلية سلبيا على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية وسط مطالبات بأن تتدخل الحكومة للحد من هذه المضاربات.

وشهدت الأسعار زيادة كبيرة بالأساس منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا نتيجة استيراد التضخم، ما أرهق ميزانيات الأسر العراقية وغيّر حساباتها من حيث الإنفاق.