حملة سورية لردع المضاربين على الليرة في أسواق العملات

دمشق - فرضت المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوري رغم جهود الإدارة الجديدة لتعديل بوصلته على مراحل، على السلطات النقدية دخول معركة معقدة ضد المضاربين على الليرة في أسواق العملات من أجل ضبط انفلاتها.

ورفع البنك المركزي بشكل مفاجئ الأحد الماضي سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي وباقي العملات الأجنبية، بالتزامن أيضاً مع قرار بتوحيد نشرات أسعار الصرف للحد من المضاربة على العملة السورية.

وحدد المركزي سعر صرف العملة السورية مقابل الدولار عند نحو 12 ألف ليرة للشراء و12.12 ألف ليرة للبيع، كما حدد هامش الحركة السعري بنسبة 5 في المئة. وسجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار حوالي 13.2 ألف ليرة.

وكان البنك قد أعلن في يناير الماضي، عن رفع سعر صرف الليرة إلى 13 ألف ليرة للدولار، من 13.5 ألف ليرة.

وشهد سعر صرف الليرة تحسناً مطّرداً أمام الدولار، بعد أن عاد سريعاً إلى المستويات التي كان عليها قبل سقوط نظام بشار الأسد، وسط رفع القيود الصارمة على تداول العملات الأجنبية، ورفع مصرف سوريا المركزي لقيمة الليرة تدريجياً أمام العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر صرف اليورو 12.9 ألف ليرة للبيع و13.1 ألف ليرة للشراء، في حين يُقدر سعر صرف الليرة التركية بنحو 320 ليرة للشراء و324 ليرة للبيع.

وعيّنت الإدارة الجديدة بعد أقل من شهر على تسلمها السلطة، ميساء صابرين محافظاً للبنك المركزي، لتكون أول امرأة تقود هذه المؤسسة النقدية.

وكان من أبرز قراراتها منذ توليها المنصب تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ضمن شبكة النظام السابق والمرتبطة به.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان المركزي، عن توحيد نشرات أسعار الصرف، بهدف تقليص الفجوة بين سعرَي الصرف في السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من عمليات المضاربة.

وقرر البنك توحيد كافة النشرات الصادرة عنه سواء الرسمية أو المصارف والصرافة أو الجمارك أو الشهرية في نشرة واحدةٍ باسم “النشرة الرسمية”.

وبموجب تلك الخطوة سيتم تطبيق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها عمليات البيع والشراء والتقييم التي كانت تُطبق عليها النشرات السابقة.

وشهدت الأسواق السورية حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب تعدد العملات المتداولة، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

وأصبح التعامل بالليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للسوريين، ما أدى إلى تباين كبير في الأسعار، وشعور متزايد بالارتباك بين المواطنين.

وأوضح المركزي في بيان الأحد أنه سيتم تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية “الشراء والبيع والوسطي”، بناءً على دراسته لواقع التغيرات في أسعار الصرف، والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها، وهو سعرٌ قابلٌ للتغيير وفقاً لمعطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.

كما قرر إعطاء البنوك المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة مرونةً في إصدار نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، والتي تتعامل بها مع الجمهور والمواطنين وفقاً لهامش الحركة السعري المحدد بشكل يومي من قبله.

وحتى الأمس القريب، كان القانون السوري يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات لمن يتعامل بالدولار أو العملات الأجنبية.

وطالت اعتقالات العشرات من التجار ورجال الأعمال بحجة التعامل بغير الليرة، وبينهم أسماء معروفة وتجار مخضرمون. وكان السوريون يتحاشون لفظ كلمة الدولار في جلساتهم أو عبر الهواتف ويستخدمون كلمات أخرى خشية توقيفهم.

ورفعت بريطانيا مطلع مارس الجاري المركزي السوري و23 كيانا آخر من قائمة المؤسسات الخاضعة للعقوبات، كما علق الاتحاد الأوروبي جزئياً العقوبات على بعض القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنوك. لكن كلا الجانبين لم يرفعا القيود بالكامل.

وفي يناير أصدرت الولايات المتحدة تصريحاً مؤقتاً يستمر لستة أشهر يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية.