حملة تضامن مع ناشط ليبي يتعرض لتهديدات لكشفه ملفات فساد

طرابلس - تزايدت الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الناشطون في العاصمة الليبية طرابلس، في ظل ما وصفه حقوقيون بأنه “تضييق متعمد” على الأصوات المنتقدة للفساد والممارسات غير القانونية داخل مؤسسات الدولة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية الناشط السياسي حسام القماطي الذي يتعرض لحملة تهديدات عقب كشفه عن عدة قضايا فساد خلال الفترة الماضية، وهو ما يثير مخاوف واسعة بشأن مصير حرية التعبير والعمل السياسي في البلاد.

وأعلن القماطي أن شقيقه محمد المهندس في قطاع النفط اعتُقل الأربعاء في العاصمة طرابلس على يد جهة أمنية مجهولة، دون توضيح أيّ أسباب رسمية لاعتقاله، موضحاً أن قوة أمنية اقتحمت منزل شقيقه بحجج واهية أمام الجيران، وفتشت أجهزته المحمولة بحثًا عن أيّ شيء يدينه، مشيرًا إلى أن شقيقه لا علاقة له بالشأن السياسي، وأنه يعاني من مرض يستدعي رعاية طبية مستمرة.

وأضاف القماطي في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يحدث هو محاولة واضحة لترهيب النشطاء، لكنه أكد أنه لن يخضع لهذه الضغوط، قائلًا “حتى لو قتلوا أطفالي أو قاموا بتصفية عائلتي، فلن أخضع لمسألة ليّ الذراع.”

وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القماطي معتبرين أن اختطاف شقيقه هو محاولة لترهيبه ولكتم صوته بعد أن كشف ملفات فساد، وقال أحدهم:

وعبّر آخر عن تضامنه مع القماطي:

ويُعرف القماطي بانتقاده العلني للطبقة الحاكمة والتشكيلات المسلحة في ليبيا، فضلًا عن كشفه لملفات فساد داخل الجهاز الحكومي، إلى جانب اهتمامه بقضايا المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى عدم تواصله مع شقيقه منذ فترة حتى لا يقحمه في مشاكل هو أو باقي أفراد العائلة، حسبما قال في مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل.

وعلق ناشط على الحادثة:

وأكد ناشط:

وتشهد ليبيا تصاعدًا ملحوظًا في استهداف النشطاء والصحافيين والسياسيين الذين يفضحون قضايا الفساد أو يعبّرون عن آراء معارضة، حيث تعرض العديد منهم في السابق للاعتداء أو الاعتقال التعسفي دون محاكمات عادلة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، فضلًا عن غياب آليات فعالة لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان.

كما يحذرون من أن تصاعد الترهيب ضد النشطاء قد يؤدي إلى تكميم الأفواه وإضعاف جهود مكافحة الفساد، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لبناء دولة قانون والمؤسسات.

وفي ظل هذه الأوضاع، تطالب منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات الليبية بتوفير الحماية للنشطاء وضمان عدم تعرضهم لأيّ انتهاكات بسبب آرائهم أو نشاطهم في كشف الفساد، معتبرة أن استمرار هذا النهج يشكل تهديدًا مباشرًا لآفاق الديمقراطية والاستقرار في البلاد.