حملة تستهدف البحرين مع احتضانها اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

المنامة - تتعرض البحرين هذه الأيام إلى موجة انتقادات من قبل منظمات حقوقية، بالتزامن مع تحضيراتها لاحتضان اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، التي تنطلق السبت. وتقول أوساط سياسية بحرينية إن مثل هذه الحملات أصبحت أمرا معهودا بالنسبة للحكومة البحرينية، حيث تعمد بعض المنظمات الحقوقية المحلية وأيضا الدولية إلى استغلال أي حدث أو مناسبة لتسليط الضوء على بعض القضايا الحقوقية المثيرة للجدل.

وتذكر هذه الأوساط بالحملة التي تعرضت لها البحرين خلال استقبالها البابا فرانسيس في نوفمبر الماضي، وأيضا خلال الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن بعض المنتمين من المنظمات إلى هذه الحملة تقف خلفهم أجندات معينة، لكن ذلك لا يعني أنه لا توجد إخلالات حقوقية في المملكة تجب معالجتها ومنها مسألة استبعاد المعارضة الوطنية.

وقالت هيومن رايتس ووتش الجمعة إن البحرين ألغت تأشيرات الدخول الصادرة للمنظمة الحقوقية لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بعد أيام على الإشارة إلى مخاوف بشأن سجل الدولة الخليجية الحقوقي. وكان هذا الحدث سيعد المرة الأولى التي يتمكن فيها ممثلو هيومن رايتس ووتش من دخول البحرين منذ عام 2012.

وتستضيف البحرين، حليفة الولايات المتحدة، ابتداء من السبت الدورة رقم 146 للاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار "من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع". وقد بدأ رؤساء البرلمانات في التوافد على المملكة منذ الجمعة، ويشكل احتضان البحرين لهذه الاجتماعات فرصة مهمة لتأكيد حضورها في المشهد الدولي.

ويكتسب انعقاد هذا الحدث الدولي الهام في البحرين أهميته انطلاقا من كون الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، ويمثل هيئة فريدة من نوعها تضم 178 برلمانا عضوا من أصل 193 دولة حول العالم. ويمتلك الاتحاد البرلماني الدولي العديد من الشراكات الإستراتيجية مع المنظمات متعددة الأطراف الأخرى، كما أنه يتمتع بصفة مراقب دائم لدى الأمم المتحدة منذ عام 2002.

ومن خلال مكاتبه في جنيف ونيويورك وفيينا يعمل مع معظم هيئات ووكالات الأمم المتحدة، لاسيما في مجالات العمل المناخي والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب والسلام والأمن والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في تنظيم اجتماعات برلمانية خلال الأحداث العالمية الكبرى مثل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية أو مجموعة العشرين.

ودعت هيومن رايتس ووتش، التي تتمتع بوضع مراقب دائم لدى الاتحاد وتم منحها التأشيرات في وقت سابق من العام، الاثنين الماضي المشاركين في المؤتمر إلى التطرق إلى مخاوف بشأن ما وصفته بأنه “قمع خطير لحقوق الإنسان في البحرين".

وقال الاتحاد البرلماني الدولي إنه على علم بأن السلطات البحرينية ألغت التأشيرات. وأفاد متحدث باسمه بأن الاتحاد ليست لديه معلومات عما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على أي وفود أخرى تعتزم حضور الاجتماعات. ولم يرد مركز الاتصال الوطني حتى الآن على طلبات للتعليق.

وانتقدت جماعات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق البحرين بسبب استضافتها أحداثا دولية، مثل سباق فورمولا 1 للسيارات الأسبوع الماضي، كـ”وسيلة لصرف الانتباه عن قمع المعارضة السياسية”، على حد وصفها.

وجاء في مضمون رسالة مشتركة للمنظمات، موجهة إلى البرلمانيين، "نحثّكم على ضمان ألا تستخدم السلطات البحرينية الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي لتلميع سجلها الحقوقي".

وقالت المنظمات، ومنها أيضا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن حكومة البحرين تفرض قيودا على التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع، وتنتهك الالتزامات الحقوقية الدولية للبحرين. وأضافت أن الانتخابات البحرينية ليست حرة ولا نزيهة، كما يتم منهجيا استبعاد الأصوات المعارضة وقمعها.

وقالت إن القوانين البحرينية تستهدف السجناء السابقين، بمن فيهم السجناء السياسيون، فهم يواجهون بشكل معتاد التأخير في الحصول على "شهادة حسن السيرة والسلوك" أو يُحرمون منها، وهي وثيقة مطلوبة من المواطنين والمقيمين في البحرين لتقديم طلب عمل، أو الانتساب إلى جامعة، أو حتى الالتحاق بناد رياضي أو اجتماعي.

وذكرت المنظمات في رسالتها أن "دعوة الحكومة البحرينية إلى عقد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة هذا العام هي فرصة مهمة، فبإمكان المندوبين العمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، لنظرائهم النواب وللشعب البحريني على حد سواء". وترى حكومة البحرين أنها أجرت إصلاحات رئيسية في السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومعاملة السجناء.

وقال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي في مجلس حقوق الإنسان، إن المملكة حريصة دائما على احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصون كرامته من دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وأضاف الزياني أن البحرين تابعت تميزها في حماية الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، استنادا إلى قضاء عادل ونزيه، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية المستقلة، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ودور المجتمع المدني من خلال 660 جمعية أهلية وسياسية.

ولا يبدو أن حديث الحكومة البحرينية عن إنجازات في مسار تعزيز الجانب الحقوقي في المملكة يلقى صدى لدى المنظمات الحقوقية، حيث قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية بالإنابة لهيومن رايتس ووتش، إن "إلغاء البحرين تأشيرات المنظمة لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي هو مثال صارخ على تصعيد القمع". وأشار متحدث باسم هيومن رايتس ووتش إلى منع أعضاء المنظمة من دخول البحرين منذ عام 2012.