حملة تبون تنأى بنفسها عن شبهات الفساد في السباق الرئاسي

الجزائر - نفى إبراهيم مراد، المعين من طرف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، كمدير لحملته الانتخابية، صدور أي قرار لتعيين المنسقين المحليين، وحذر مما يتداول حول شروع أطراف في عملية جمع أموال لتمويل الحملة الانتخابية، مهددا بمتابعة هؤلاء أمام الجهات المختصة، وهو ما يشي بأن المديرية تسعى للنأي بنفسها عن الفساد، خاصة وأن راغبين سابقين في الترشح لاستحقاق الرئاسة يوجدون تحت الرقابة القضائية للأسباب نفسها.

وأكد مدير الحملة الانتخابية لتبون على براءة هيئته من أيّ نشاط مشبوه يحسب على المديرية، سواء تعلق الأمر بزعم تمثيلها على المستوى المحلي، أو أيّ تصرف آخر، كجمع أموال أو مساعدات بدعوى تمويل الحملة الانتخابية، وهو ما يوحي بإمكانية تسجيل أشياء من ذلك القبيل اضطر المديرية للخروج عن صمتها، قبل أي تداعيات سياسية أو قانونية.

وقالت مديرية الحملة الدعائية، في بيان لها، بأنها ” تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمرشح المستقل عبدالمجيد تبون، لاسيما عمليات جمع الأموال بأيّ صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية”.

وفي ما دعت كل شخص تعرض للتغليط أو الاحتيال للتبليغ، ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، كما عبرت عن احتفاظها بحقها في المتابعة القضائية، لم تفصح عن أيّ تفاصيل أخرى، الأمر الذي يعتبر رسالة تحذيرية للأفراد والجهات التي تستغل مثل هذه المواعيد لخدمة أغراضها الضيقة.

ولفتت إلى أن مرشحها ” لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة، وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التي كرّست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية”.

وأعلن البيان، عن شروع المديرية في تنصيب هياكلها وهيئاتها المحلية، وأنه لم يتم إصدار أيّ اعتماد رسمي لتعيين منسقين على المستوى المحلي أو خارج الوطن إلى حد الآن.

ويخوض تبون غمار الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية على التوالي كمرشح مستقل، رغم النسيج الحزبي والأهلي الذي أعرب عن دعمه، وانتمائه سياسيا، إلى غاية العام 2019، إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الحائز على الأغلبية في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا.

ووقع اختياره على وزير داخليته إبراهيم مراد، كمدير للحملة الانتخابية عكس التوقعات السابقة التي حامت حول وزير الاتصال محمد لعقاب، واستفاد الرجل من عطلة خاصة صدرت في مرسوم رئاسي أورده العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويبدو أن مديرية الحملة الانتخابية بصدد توجيه رسائل تحذيرية للأشخاص أو المجموعات التي يمكن أن تستغل فرصة ركوب الموجة السياسية لتحقيق أغراض ومآرب ضيقة تضر بالمرشح أمام الناخبين وحتى أمام القانون، لاسيما وأن القضاء أبدى صرامة في التعاطي مع العملية الانتخابية.

وكان مجلس قضاء العاصمة، قد أمر بتوقيف العشرات من الضالعين في ما عرف بقضية شراء التوقيعات، ووضع ثلاثة راغبين سابقا في خوض الانتخابات الرئاسية تحت الرقابة القضائية بعدما وجه لهم تهم “فساد”، بينما توعد النائب لطفي بوجمعة، في ندوة صحفية بـ”الصرامة وتطبيق القانون على الجميع لحماية الاستحقاق الانتخابي من التلاعب والتزوير”.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، عن تقديم تبون، لملف يضم أكثر من 400 ألف استمارة تزكية للناخبين ونحو 18 ألف استمارة توقيع لمنتخبين، وأنه تم رفض حوالي 60 ألف استمارة من النوع الأول، الأمر الذي طرح شكوكا في العملية، خاصة وأن تبون كان آخر المعلنين عن رغبته في الترشح، وأسبوعا قبل نهاية مهلة إيداع الملفات، حسب ما أفادت به الراغبة في الترشح سيدة الأعمال سعيدة نغزة، في تلميح لها لدور مريب للإدارة.

وأودع القضاء الجزائري، 68 متهما الحبس المؤقت، وأخضع ثلاثة آخرين للرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بسيدة الأعمال سعيدة نغزة، ومرشح تحالف حزبي بلقاسم ساحلي، والبيطري عبدالكريم حمادي، وذلك على خلفية نتائج التحقيق المفتوح حول شبهة فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل.

وفي خطوة لتبرئة الذمة، سارع المرشح ورئيس حركة مجتمع السلم عبدالعالي حساني شريف، إلى نفي ضلوع منتخبيها في هذه القضية، وأن منتخبي حركة “حمس” غير معنيين بقضية شراء الاستمارات.

وأضاف “لم تصلنا أيّ معلومة حول استدعاء أيّ أحد من منتخبي الحركة للتحقيق في القضية، وأن حركة مجتمع السلم طالما نددت بهذه التصرفات، وستبقى تناضل من أجل إنجاح الانتخابات بكل شفافية ونزاهة”.

أما رئيس حزب صوت الشعب الأمين عصماني، الداعم لترشيح تبون، فقد أكد بأنه “لم يتم تسجيل أيّ حالة لتورط منتخبي حزبه في قضية شراء التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وإن تم تسجيل حالات ستكون قليلة جدا”.

ووصف عملية شراء التوقيعات بـ”السابقة في تاريخ الحياة السياسية، وأن حزبه يقف ضد هذه التصرفات، ويلح على ضرورة تطهير الطبقة السياسية ورد الاعتبار للحزب السياسي وعلاقته بمناضليه”.

وتعتبر أخلقة الحياة السياسية، أحد تعهدات الرئيس تبون، خلال حملة العام 2019، وتم تعزيزها بنصوص تشريعية صارمة تجرم “التلاعب بالأصوات وتقديم الهدايا والمزايا والأموال المختلفة والخدمات والوعود”.