حملة الحظر الأميركي ضد الصين تصل إلى برمجيات المركبات الذكية

واشنطن - تستعد وزارة التجارة الأميركية للكشف الاثنين عن قواعد جديدة لحظر الأجهزة والبرمجيات المخصصة للسيارات المتصلة بالإنترنت المصنوعة في الصين وروسيا، في أحدث خطوة من حملة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على أكبر منافسيها.

والعديد من السيارات الحديثة، سواء كانت تعمل بمحركات البنزين أو بطاريات الكهرباء، مجهزة بأجهزة تربطها بالإنترنت أو بخدمات السحابة، مما يجعلها أهدافا محتملة للاختراق.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن “حظر البرمجيات والأجهزة الصينية في المركبات المتصلة والذاتية القيادة يأتي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

وأثارت إدارة الرئيس جو بايدن مخاوف جدية بشأن جمع البيانات من قبل الشركات الصينية عن السائقين والبنية الأساسية الأميركية بالإضافة إلى التلاعب الأجنبي المحتمل بالمركبات المتصلة بالإنترنت وأنظمة الملاحة.

وقال المصدران اللذان رفضا الكشف عن هويتهما لأن القرار لم يتم الكشف عنه علنا إن “اللائحة المقترحة ستحظر استيراد وبيع المركبات من الصين التي تحتوي على برمجيات أو أجهزة اتصالات رئيسية أو أنظمة قيادة آلية”. وهذه الخطوة هي تصعيد كبير في القيود المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة على المركبات والبرمجيات والمكونات الصينية.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المئة على المركبات الكهربائية بالإضافة إلى زيادات جديدة على بطاريات المركبات الكهربائية والمعادن الرئيسية.

وقالت وزيرة التجارة جينا رايموندو في مايو إن “مخاطر البرامج أو الأجهزة الصينية في المركبات الأميركية المتصلة كبيرة”. وأضافت “يمكنك أن تتخيل النتيجة الأكثر كارثية من الناحية النظرية إذا كانت لديك بضعة ملايين من السيارات على الطريق وتم تعطيل البرنامج”.

وأمر باين في شهر فبراير الماضي بالتحقيق في ما إذا كانت واردات المركبات الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي فيما يتعلق بتكنولوجيا السيارات المتصلة، وما إذا كان ينبغي حظر هذه البرامج والأجهزة في جميع المركبات على الطرق الأميركية.

وقال في وقت سابق هذا العام إن “سياسات الصين يمكن أن تغمر سوقنا بمركباتها، مما يشكل مخاطر على أمننا القومي. لن أسمح بحدوث ذلك في ولايتي”.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة تدرس لمنح الجمهور ثلاثين يوما للتعليق على القرار قبل أي الانتهاء من القواعد، حيث تعتبر جميع المركبات الأحدث تقريبا على الطرق الأمريكية “متصلة”.

وتحتوي هذه المركبات على أجهزة شبكة على متنها تسمح بالوصول إلى الإنترنت، مما يسمح لها بمشاركة البيانات مع الأجهزة داخل وخارج السيارة. وتخطط وزارة التجارة أيضا لاقتراح جعل الحظر المفروض على البرمجيات الصينية ساري المفعول في طراز عام 2027، وسيدخل الحظر المفروض على الأجهزة حيز التنفيذ في يناير 2029 أو طراز عام 2030.

وستشمل المحظورات المعنية المركبات ذات ميزات معينة للبلوتوث والأقمار الصناعية واللاسلكي بالإضافة إلى المركبات ذاتية القيادة للغاية التي يمكن أن تعمل دون سائق خلف عجلة القيادة.

وأثارت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في نوفمبر الماضي، ناقوس الخطر بشأن قيام شركات السيارات والتكنولوجيا الصينية بجمع ومعالجة البيانات الحساسة أثناء اختبار المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن “الحظر سيمتد إلى خصوم أميركيين أجانب آخرين، بما في ذلك روسيا”، والتي توترت علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الحرب مع أوكرانيا. وحذرت مجموعة تجارية تمثل شركات صناعة السيارات الكبرى بما في ذلك جنرال موتورز وتويوتا موتور وفولكسفاغن وهيونداي وغيرها من الشركات من أن تغيير الأجهزة والبرامج سيستغرق وقتًا.

وتقول شركات القطاع إن أنظمتها تخضع لعمليات هندسة واختبار وتحقق مكثفة قبل الإنتاج، ولا يمكن عمومًا تبديلها بسهولة بأنظمة أو مكونات من مورد مختلف.

وسبق أن ذكرت رويترز مطلع أغسطس الماضي، تفاصيل خطة من شأنها أن يكون لها تأثير منع اختبار المركبات ذاتية القيادة من قبل شركات صناعة السيارات الصينية على الطرق الأميركية.

وهناك عدد قليل نسبيًا من المركبات الخفيفة المصنعة في الصين التي يتم تصديرها إلى السوق الأميركية. وقد وافق البيت الأبيض الخميس الماضي، على الاقتراح النهائي، وفقًا لموقع حكومي على الإنترنت.

وتهدف القاعدة إلى ضمان أمن سلسلة التوريد للسيارات المتصلة في الولايات المتحدة. وقالت المصادر إنها “ستطبق على جميع المركبات على الطرق الأميركية، ولكن ليس على المركبات الزراعية أو التعدينية”. ةوأشار بايدن إلى أن معظم السيارات متصلة مثل الهواتف الذكية على عجلات، ومرتبطة بالهواتف وأنظمة الملاحة والبنية التحتية الحيوية والشركات التي صنعتها.