حملة الانتخابات التشريعية تثير قلق أرباب العمل في إيطاليا

روما - تثير عوامل كثيرة كالارتفاع الكبير في معدلات الاقتراض وزيادة تكاليف الطاقة والحرب في أوكرانيا والاضطرابات السياسية، قلق أرباب العمل الإيطاليين الذين يأسف عدد كبير منهم لرحيل ماريو دراغي الضامن في نظرهم للاستقرار والمصداقية، عن السلطة قريبا.

وحل القلق في أوساط النخبة في قطاع الصناعة الإيطالية مكان الحماسة الكبرى التي تجلت قبل عام خلال المنتدى الأخير المصغر في دافوس الذي نظمه المنتدى الاقتصادي السياسي الأوروبي في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو.

وأعلن أندريا كوستانتيني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أغراتي التي تصنع مكونات لقطاع إنتاج السيارات “تغيير رئيس الحكومة في أجواء الأزمة الجيوسياسية الحالية دون انتظار نهاية الولاية في ربيع 2023 هو ضرب من الجنون”.

وأضاف “إذا نظرنا إلى برامج الأحزاب أعتقد أن 90 في المئة من أرباب العمل الإيطاليين كانوا يفضلون بقاء دراغي في الحكومة. منحنا رؤية عالية وأمنا لضمان الاستثمارات”.

وتابع أن الوعود الانتخابية التي تثير قلقا كبيرا هي “ضريبة النسبة الواحدة الممولة بالديون” التي اقترحتها الأحزاب اليمينية وخفض سن التقاعد.

ويريد حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني أن تكون هذه “النسبة الواحدة” 15 في المئة، بينما يأمل “فورتسا إيطاليا” (إلى الأمام إيطاليا) لسيلفيو برلسكوني أن تحدد بـ23 في المئة، وقد “تكلف ما بين 30 و50 مليار يورو”.

وقال فالتر روفينوني رئيس مجلس إدارة شركة “إن.تي.تي داتا إيتاليا” المتخصصة في الأمن المعلوماتي إن “دراغي أعطى مصداقية للبلاد. إنه لأمر مؤسف كنت أفضل أن أمثل في الخارج بشخصية مثل دراغي”.

وأضاف “هناك أمل أن تواصل الحكومة، أيا كان الفائز في الانتخابات، في النهج الذي رسمه دراغي”، وخصوصا وأن دراغي تفاوض على خطة إنعاش تقدر بمئتي مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي خصص جزء منها لرقمنة إيطاليا المتأخرة في هذا المجال عقدين تقريبا مقارنة مع الدول المجاورة.

وأوضح روفينوني “آمل أن تبقى الحكومة المقبلة في السلطة لخمس سنوات بينما هناك في إيطاليا حالة من عدم الاستقرار السياسي لا تسمح بإتمام المشاريع. كل ستة أشهر ننظم حملة انتخابية”.

وكثف أرباب العمل دعواتهم لإقناع دراغي بالبقاء في منصبه لكن دون جدوى، فبعد أن تخلت عنه ثلاثة أحزاب في حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها بدءا بحركة 5 نجوم ثم الرابطة وإيطاليا إلى الأمام، قرر التنحي في الحادي والعشرين من يوليو.

ومذاك يقوم الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي بتصريف الاعمال بانتظار تعيين خلف له ويتوقع أن تكون جورجيا ميلوني زعيمة حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) من اليمين المتطرف الذي يرجح أن يصل في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المبكرة في الخامس والعشرين من سبتمبر.

ورغم أن الفصل الثاني حمل مفاجأة سارة مع زيادة تقديرات النمو لتبلغ 1.1 في المئة فقد بدأت السحب تتراكم مع تضخم قياسي بلغ 8.4 في المئة في أغسطس.

وأقر وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو السبت في تشيرنوبيو بأن آفاق النمو على المدى القصير “غير مؤكدة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الفائدة وأسعار الطاقة”.

وغير كارلو بونومي رئيس اتحاد “كونفيندوستريا” الإيطالي للأعمال لهجته وهو الذي كان العام الماضي يشيد بـ”معجزة اقتصادية صغيرة”.

وقال الخميس “نواجه زلزالا اقتصاديا وعلى الحكومة أن تتعامل معه لا يمكننا الانتظار شهرين” لوصول خلف دراغي إلى سدة الحكم.

وذكر اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو) أن 120 ألف مؤسسة في قطاع الخدمات قد تغلق أبوابها بحلول الفصل الأول من عام 2023 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وتعترف كريستينا سكوتشا الرئيسة التنفيذية لشركة “ايللي روستر” بأنه “وقت عصيب بالنسبة إلى الشركات”.

وأضافت “نخشى أن يؤدي تغيير الحكومة إلى إبطاء عملية اتخاذ القرارات بشأن التدابير اللازمة لدعم الشركات والأسر”.