حملة اعتقالات لأصحاب "المحتوى الهابط" تثير جدلا واسعا في العراق
بغداد- أثار اعتقال العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتهمة نشر المحتوى الهابط جدلا واسعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر أمني عراقي إن سلطات البلاد نفّذت حملة اعتقالات بدعوى “مكافحة المحتوى الهابط على منصات التواصل” استهدفت عددًا من المدونين والمؤثرين في الرأي العام، وقوبلت الحملة بتفاعل واسع بين مؤيد وناقد.
وأكد المصدر لوسائل إعلام محلية أن “القوات الأمنية اعتقلت عددًا من مشاهير منصات التواصل ضمن حملة أطلقتها وزارة الداخلية العراقية قبل أسابيع قليلة، لمكافحة المحتوى
الهابط”. وغرّدت قناة “العهد” المقربة من الحكومة العراقية عبر تويتر:
وأكدت المصادر أن عملية الاعتقال تمت وفق المادة 403 من قانون العقوبات، وجاءت استمرارا لحملة اعتقالات لمشاهير كثر تمت في العراق خلال الأسابيع الماضية، بذريعة مكافحة المحتوى المخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم اعتقال نحو عشرة أشخاص ووجهت إليهم تهم مختلفة على خلفية منشورات مصورة أو مكتوبة لهم على منصات التواصل الاجتماعي منذ أكتوبر الماضي، وأبرزهم المدون حيدر الزيدي (20 عاما) الذي صدر حكم بسجنه 3 سنوات بتهمة إهانة الحشد الشعبي.
وقد شكّلت وزارة الداخلية العراقية هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل. وتحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة، يتم الإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل في قائمة من المخالفات تتضمن: إساءة للذوق العام، أو رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي.
◙ القوات الأمنية اعتقلت عددًا من مشاهير منصات التواصل ضمن حملة أطلقتها وزارة الداخلية العراقية قبل أسابيع قليلة
وقال إياد كاظم مدير قسم الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية إن المنصة تشكلت بناء على أمر قضائي لملاحقة “المحتوى الهابط”، وذلك برصد المخالفات بسبب حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة شكّلت لجنة برئاسة اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية وعضوية عدد من رجال الاستخبارات والمدعي العام للوزارة وأمن الأفراد.
إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا في البلاد، فبينما لاقى الإعلان استحسانا من طرف البعض، خاصة أولياء الأمور، عارضه آخرون على اعتبار أنه مسّ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء.
ورأى البعض أن على المجتمع المشاركة في حملة مدنية لتحجيم المشاهير الذين يقدمون محتوى هابطا، وأن أفضل طريقة لذلك هي تجاهلهم وعدم متابعتهم للتقليل من تأثيرهم وانتشارهم على الصفحات الاجتماعية. وسبق لناشطين أن أطلقوا هاشتاغ #حجموهم لإلغاء متابعة “صناع المحتوى الهابط”. وقال مغرد:
وكتب آخر:
حسناً فعلت الحكومة والقضاء بملاحقة أصحاب المحتوى الهابط في السوشيال ميديا، لاسيما مع انحداره الى الإغراء وكسر المحرمات. إن ضبط المحتوى يستدعي الإسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلا عن المحتوى المفيد والنافع.
وطالب ناشطون الحكومة بمحاسبة جميع الأطراف التي تنحدر إلى الخطاب السياسي الهابط على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن تأثير هذا النوع من الخطاب أكبر على المجتمع. وتساءل علي البياتي العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق:
وكشف مركز الإعلام الرقمي (منظمة غير حكومية) أن عدد مستخدمي شبكات التواصل بمختلف أنواعها خلال عام 2022 بلغ نحو 28 مليونا و300 ألف في العراق.
وتتراوح أعمار مستخدمي مواقع التواصل بين 5 و34 عاما، وأكد المركز أن تطبيق تيك توك شهد زيادة بأعداد المتابعين العام الماضي.
ولم تعلّق وزارة الداخلية على الخبر المتداول، غير أنها نشرت مقطعًا مصوّرًا على فيسبوك وجّهت فيه بـ”تصحيح مسار محتوى النشر عبر منصات التواصل للارتقاء بالمجتمع”، وذلك بالتزامن مع الحديث عن اعتقال عدد من المشاهير.
وسبق أن استغرب ناشطون حشر وزارة الداخلية في ملف المحتوى الهابط على مواقع التواصل. وكتب إعلامي:
ويخشى الكثير من الناشطين أن يكون القرار كما كل القوانين الأخرى في العراق سيفا ذا حدين، فلا يكتفي بمحاسبة المسيئين فعلا، بل يطال أيضا أصحاب الرأي الحر الذين ينتقدون الأوضاع والفساد والمحسوبية في البلاد.
