حملة إعلامية فلسطينية لمحاربة خطاب الكراهية بعد مقتل بنات

رام الله - أطلق صحافيون وناشطون فلسطينيون حملة إعلامية لمحاربة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحول مقتل الناشط نزار بنات وما تبعه من أحداث إلى أزمة تبادلت خلالها التيارات الفلسطينية المختلفة الاتهامات والتخوين.

وقال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” إن الحملة الإعلامية انطلقت تحت شعار “التخوين والتكفير والتحريض خطر على السلم المجتمعي” في مرحلة من المراحل الصعبة والحساسة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، والتي ازدادت وتيرتها بعد جريمة قتل بنات بعد اعتقاله من أجهزة أمنية فلسطينية، والاعتداءات على المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية التي اندلعت احتجاجا عليها، وعلى الصحافيين أثناء تغطيتهم لها.

وتتصدى الحملة لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف للتشجيع على التمسك بقيم الحوار والتسامح.

ودعا المركز كافة وسائل الإعلام والنشطاء والمواطنين إلى تجنب هذا الخطاب المسيء، الذي لا يندرج في إطار حرية التعبير، ويؤكد أن محاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، والاعتداءات على المتظاهرين والصحافيين واحترام حرية التعبير سيساهم في تخفيف الاحتقان والتوتر، والحدّ من خطاب الكراهية.

وكان مركز مدى بالتعاون مع اليونسكو سنة 2018 قد أطلق برنامجا لمحاربة خطاب الكراهية تضمن إصدار دليل للتعريف بهذا الخطاب والفرق بينه وبين حرية التعبير.

ويتخذ خطاب الكراهية أشكالا عدة متداولة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، منها تشويه الحقائق أو تكذيبها، أو عدم قبول الاختلاف مع الآخرين، أو كراهية قيم الآخرين واحتقار تقاليدهم وعاداتهم، وإقصائهم عن المشاركة في شتى الشؤون.

ونشر “مشروع بيئة حامية من خطاب الكراهية وداعمة لحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة والضفة الغربية” أوراق حقائق تفيد برصد 82 خطاب كراهية في شهر يناير الماضي وهي نفس فترة الإعلان عن إجراء انتخابات عامة، و48 خطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر فبراير.

خطاب التخوين والتكفير انتشر في مرحلة صعبة وحساسة يمر بها المجتمع الفلسطيني بعد جريمة قتل الناشط نزار بنات

كما ظهر جليا هذا الخطاب في السياق الفلسطيني، في جوانب أخرى تتعلق بالحياة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال، خطاب التيارات الدينية المحافظة في أواخر عام 2019 والذي آزرته بعض الحركات السياسية والعشائر الاجتماعية الرافض لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصل إلى حد إصدار إعلانات دعت إلى إغلاق جميع المؤسسات النسوية ومنع أفرادها من دخول المدارس، محمّلين أصحاب العقارات ومديري المدارس مسؤولية مخالفة ذلك.

وتفشى خطاب الكراهية مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انتشار وباء كوفيد – 19 والذي وصل حده إلى تجريد الحالات المصابة من صفتها الإنسانية واعتبارها مصدرا للخطر، وبدأ تداول أسماء أفراد مصابين وعوائل بأكملها، كما وجهت الإهانات إلى العمال الفلسطينيين في أراضي 1948 واتهامهم بالتسبب في انتشار الوباء.

ولذلك تظهر أهمية تجريم خطاب الكراهية وأي نوع من التحريض المباشر أو غير المباشر على العنف. ونظم مركز “مدى” دورات تدريبية لصحافيين في الضفة والقطاع، وأطلق حملة للتعريف به والتصدي له، للتأكيد بأن خطاب الكراهية ليس حرية تعبير.

كما دعا لإقرار وثيقة لمواجهة خطاب الكراهية في الإعلام المحلي الفلسطيني، والالتزام بمبادئ العمل الصحافي وأخلاقياته والابتعاد عن التحريض والكراهية، ووقعت على هذه الوثيقة 21 وسيلة إعلام فلسطينية.

كما عمل مركز مدى مع مجموعة من المنظمات الإقليمية على تأسيس “شبكة مكافحة خطاب الكراهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في سبتمبر 2019، والتي هدفت للتعريف بخطاب الكراهية، توعية الصحافيين والنشطاء لمواجهة هذا الخطاب والحد منه، تكريس مبدأ التسامح والحوار ونبذ العنف داخل المجتمعات.