حملات تفتيش أردنية على العمالة الوافدة المخالفة

عمان - أكدت وزارتا العمل والداخلية في الأردن بدء الجهات الرسمية والأمنية بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد العمالة الوافدة المخالفة للقانون ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.

وأفاد بيان مشترك صدر عن الوزارتين بأنّ هذه الحملات تأتي انطلاقاً من حرصهما على مصلحة أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام وضمن نهج التشاركية في العمل بما يصب في تحقيق المصلحة العامة.

وأكد البيان على خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.

وأوضح أنّ قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها 800 دينار، أي ما يعادل 1130 دولارا عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها كلفة تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.

ودعا البيان أصحاب العمل وأي شخص يُشغل أي عامل مخالف إلى الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التي تعمل لديهم وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، تجنبا للتبعات القانونية والصحية.

وأظهر تقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أخيرا أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023 وصل إلى 21.9 في المئة بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام 2022.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي قال في تصريح سابق إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي تضع ضمن مستهدفاتها توظيف مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال عشر سنوات، وزيادة دخل الفرد بنسبة 3 في المئة سنوياً في المتوسط وزيادة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لِتصل إلى 80 في المئة.

وتعمل الحكومة الأردنية على إصلاح سوق العمل. وتواجه في هذا الإطار عقوداً من الاعتماد على العمالة الوافدة بينما تُخرِّج الجامعات مزيداً من الطلاب في ظل غياب شبه تام للتعليم المهني.

وفيما يناهز معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مئة في المئة، وفي حين أن الدولة لم تكن لتتمتع بالسيولة لولا المساعدات الخارجية، قررت الحكومة توطين قوتها العاملة من أجل معالجة مسألة البطالة الملحّة.

وقال الشمالي إن العمالة الوافدة ستنتهي بحلول عام 2025 وسيتم استبدالها بالعمالة المحلية. وبين الشمالي أن نسبة البطالة بين الشباب أصبحت 23 في المئة وعدد المتعطلين عن العمل 35 ألفا بين صفوف الشباب. وأوضح أن هناك ما يقارب 400 ألف عامل وافد وهناك أعداد أخرى لم تسجل رسمياً وهذا يسبب ضررا للعمالة الوافدة في الأردن.

ويخضع القطاع الخاص في الأردن، بصورة شبه كاملة، لسيطرة العمالة الوافدة، وهو عاجز في معظم الحالات عن استقطاب القوة العاملة الأردنية، كما أنه لا يستطيع في بعض الحالات توفير فرص كافية.

وبدورها، قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في تصريح سابق إن البيانات تشير إلى أن نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن قد بلغت 30.6 في المئة من عدد السكان عام 2015 حيث بلغ عددهم 2 مليون و918 ألف نسمة وشكّلت الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية ما عدده 2 مليون و720 ألف نسمة وبنسبة بلغت 93.2 في المئة من غير الأردنيين المقيمين في الأردن. ووفق آخر إحصاء وطني لعام 2015، بلغ عدد سكان الأردن 9.53 مليون نسمة وارتفع إلى نحو 10.81 مليون نسمة في عام 2020.