حمدوك يوقف قرارات العزل والتعيين الصادرة عن البرهان

الخرطوم – أمر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الذي استعاد منصبه الأحد "بالإيقاف الفوري" لقرارات العزل والتعيين في مناصب رئيسية في الدولة، موضحا الأربعاء أنه ستتم "مراجعة" جميع التعيينات التي أجراها الجيش أثناء احتجازه في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وذلك في خطوة تكشف عن سعي حمدوك إلى الإمساك بزمام الأمور قبل تشكيل الحكومة. 

وفي ذلك اليوم، حل قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان جميع مؤسسات الدولة، وفي الأسابيع التالية أعلن إقالة مدراء وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات.

إلى ذلك، أعفى البرهان عددا من السفراء من مناصبهم على خلفية رفضهم قراره حل مجلسي الوزراء والسيادة، حيث وصفوا القرار بالانقلاب العسكري.

وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن حمدوك أصدر "توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".

والثلاثاء أعاد حمدوك لقمان أحمد إلى منصبه مديرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بعد أن تمت إقالته عقب قرارات قائد الجيش.

ولم يشكل حمدوك حكومته بعدُ، منذ إعادة تنصيبه الأحد بموجب اتفاق مثير للجدل مع البرهان.

وعلى الرغم من استئناف نشاطه بعقده اجتماعات وإصدار قرارات، إلا أن الاقتصادي السابق للأمم المتحدة الذي يمثل الوجه المدني للمرحلة الانتقالية في السودان يتعرض لانتقادات شديدة.

واستقال الاثنين 12 وزيرا من أصل 17 من الكتلة التي تطالب بحكم مدني، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.

ولئن نجح حمدوك في الحصول على إطلاق سراح عدد من السياسيين، فإنه ما زال باعترافه العشرات غيرهم رهن الاعتقال.

وأعلنت حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في السودان، والتي تخطط لتنظيم المزيد من التجمعات الخميس، معارضتها للاتفاق، ومعها الأحزاب السياسية التي كانت تتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب.

أما المتظاهرون في الشارع الذين يتهمون حمدوك "بالخيانة" فيعتزمون كما هي الحال منذ 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية - المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت.

ويدعو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم "يوم الشهداء" الخميس عبر النزول إلى الشارع، على الرغم من القمع الذي خلف 41 قتيلا والمئات من الجرحى منذ الخامس والعشرين من أكتوبر.