حمدوك ينادي بضم شركاء جدد إلى الحكم الانتقالي

رئيس الوزراء السوداني يؤكد أن الشراكة بين المكونين المدني والعسكري تمثل أداة العبور بالبلاد إلى الديمقراطية.
الأربعاء 2021/09/29
حمدوك يدافع عن شراكة الجيش في الحكومة الانتقالية

الخرطوم - دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى توحيد قوى الثورة وتوسيع قاعدة الانتقال لتستوعب كل نشطاء الديمقراطية، مشيرا إلى أن الشراكة القائمة هي الأداة للعبور بالبلاد نحو بر الأمان.

وتأتي دعوات حمدوك في أعقاب توترات تصاعدت بين شركاء الحكم الانتقالي من الطرفين المدني والعسكري، والتي وصلت إلى مراحل حرجة، قبل أن يعود الهدوء إلى المشهد السوداني مجددا. 

وقال حمدوك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بالخرطوم إن "وحدة قوى الثورة السودانية وتوسيع قاعدة الفترة الانتقالية، ضرورة لتستوعب كل القوى التي تناضل من أجل الديمقراطية"، مشيرا إلى أن ذلك "يمثل الضامن الأساسي لنجاح الانتقال المدني الديمقراطي الحالي"، وفق بيان للمجلس.

وأكد البيان أن "هذه الشراكة القائمة هي أداتنا للعبور ببلدنا وبالانتقال إلى السلام والحرية والديمقراطية والتنمية".

ولم يذكر حمدوك أسماء القوى التي يطالب بضمها إلى سلطة الفترة الانتقالية، لكن هناك عدة قوى تحتج على عدم إشراكها في مركز القرار بالائتلاف الحاكم للبلاد، أبرزها حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، إضافة إلى العديد من المكونات المدنية ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي دعوة حمدوك منسجمة مع طلب المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، الذي سبق أن أكد ضرورة توسيع المشاركة السياسية في الحكومة، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، معتبرا أن البلاد لن تخرج من مأزقها إلا بالوفاق.

ودعا رئيس الوزراء "إلى شحذ الهمم وصقل أدوات العمل وتجويد الأداء في كل المناحي، لأن الشعب يتوقع الإنجاز والعمل الجاد في أحلك الظروف".

وبلغ التوتر بين المكونين العسكري والمدني في سلطة الفترة الانتقالية، ذروته الأسبوع الماضي، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش إحباط محاولة انقلاب تقف وراءها عناصر عسكرية من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

والثلاثاء قال مجلس السيادة السوداني في بيان إن فولكر بيرتس، رئيس البعثة الأممية للانتقال في السودان "يونيتامس"، اتفق مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان على التقدم بالمسار الانتقالي عبر التعاون بين المكونات العسكرية والمدنية والحركات المسلحة.

وفي اليوم التالي من محاولة الانقلاب، اتهم البرهان السياسيين بأنهم لا يهتمون بمشاكل المواطنين، فيما قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن "أسباب الانقلابات العسكرية السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".

ورد مسؤولون مدنيون، بينهم محمد الفكي سليمان أحد أعضاء المجلس من المكون المدني، معتبرين اتهامات البرهان وحميدتي "تمهد لانقلاب" قبل تسليم قيادة مجلس السيادة (بمثابة الرئاسة) من المكون العسكري إلى المكون المدني، في نوفمبر المقبل.

ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر الماضي.