حمدوك يعد بالقطيعة التامة مع سياسة ملاحقة الصحافيين في السودان

رئيس الوزراء السوداني يقر بوجود تحديات كبرى تواجه صناعة الصحافة حاليًا.
الأربعاء 2021/05/12
تصريحات تمنح الإعلاميين الأمل في كسب معركة الحريات

الخرطوم - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عن قطيعة كاملة مع ممارسات النظام البائد بشأن التعاطي مع الصحافيين، مشيرا إلى أنه “لا سبيل للاعتقال التعسفي أو الملاحقة للصحافيين والإعلاميين والمدونين دون سند قانوني”.

وأقر حمدوك في رسالة مطولة للصحافيين والمدونين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بوجود تحديات كبرى تواجه صناعة الصحافة حاليًا، لكنه عبر عن ثقته الكبيرة في إمكانية تجاوز هذا الوضع، استنادًا لما للصحافة السودانية من إرثٍ قديمٍ وكبير.

ويخوض الإعلام السوداني معركة الحريات في مواجهة التحديات الداخلية، التي تواجهها البلاد عقب تولي الحكومة الانتقالية. وبينما تنشغل وسائل الإعلام بالتمهيد للانتقال الديمقراطي بالبحث عن حقوقها التي يمكن أن تساهم في ترسيخ إقامة نظام ديمقراطي تعددي، فإن الحكومة الانتقالية لا زالت تحاول الدفع بعملية التحول الديمقراطي.

عباس مصطفى صادق: الحكومة الانتقالية لم تنتهك حقوق الصحافيين حتى الآن
عباس مصطفى صادق: الحكومة الانتقالية لم تنتهك حقوق الصحافيين حتى الآن

ورغم التحسن الملحوظ لحرية التعبير في السودان وفقا لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” خلال عام 2020، حيث تقدم السودان إلى المرتبة 159 في مؤشر حرية الصحافة بعد أن كان يحتل المرتبة من 175/180 من أصل 180 دولة.

ورغم ذلك فإن البلاد لا زالت تصنف بأنها غير حرة. بسبب العقلية السائدة في أوساط الجهات التي تتدخل في حرية التعبير ولا زالت ترتبط بالممارسة القديمة المقيّدة لحرية الصحافة والتعبير.

وتقتضي حرية الرأي والتعبير وجود دستور دائم للبلاد مصحوب بتوعية شعبية بماهية الدستور وأهميته وضرورة احترامه، شريطة أن ينص هذا الدستور على حرية الرأي والتعبير بكيفية صريحة وواضحة غير قابلة للتأويل المضاد؛ أو تفريغ النص الدستوري من محتواه عند التطبيق مثلما حدث في السابق.

وينظر خبراء إعلام بتفاؤل بشأن إمكانية تحسين الحريات، وتطبيق حمدوك لوعوده، وقال الباحث الإعلامي عباس مصطفى صادق في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، إن الحكومة الانتقالية في شقها المدني لم تنتهك حقوق الصحافيين حتى الآن “وإن كان من أخطاء ارتكبت بإيقاف إحدى الصحف فقد تم تصحيحه”.

وكان الوزير السابق فيصل محمد قد أكد على اتجاه الوزارة لتحرير احتكار الإعلام بإعطاء مجال للإعلام الخاص، وإزالة القيود التشريعية، حتى تتعدد وسائل الإعلام، وقال “نريد إعطاء أجهزة الإعلام قدرا كبيرا من الاستقلالية لتكون مملوكة للدولة والمجتمع”.

وتعاني الصحافة الورقية حاليًا من تبعات فايروس كورونا المستجد، ومن مشكلات وجودية تتعلق بارتفاع تكاليف الطباعة، في مقابل ازدهار الوسائط الإعلامية الإلكترونية.

18