حمدوك يشترط عودة الحكومة كاملة لحل أزمة السودان

الخرطوم - اشترط رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك عودة حكومته إلى مباشرة عملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين لحل الأزمة الراهنة، فيما تستمر جهود "الوساطة" داخليا وخارجيا لتقريب وجهات النظر بين حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

وأوضح حمدوك، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام "المقالة" في بيان على صفحتها في فيسبوك مساء الاثنين، أنّ إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته إلى مباشرة عملها يشكّلان "مدخلا لحلّ الأزمة".

إلى ذلك، شدّد حمدوك على أنّه "لن يكون طرفا في أيّ ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابيّة الصادرة بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر"، قائلا إنّه "تجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل هذا التاريخ.

وأشارت وزارة الإعلام إلى أنّ حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى بـ"الترويكا" التي تضمّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسّكَ بشرعيّة حكومته والمؤسّسات الانتقاليّة.

وأبلغ السفراء حمدوك بـ"وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة".

ولا يزال رئيس الوزراء السوداني المقال رهن الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم منذ إطلاق سراحه الثلاثاء الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، معلنا في حينه حل الحكومة ومجلس السيادة.

وكانت "قوّة عسكريّة" ألقت القبض على حمدوك وعدد من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش حلّ مؤسّسات الحكم الانتقالي التي شُكّلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين، عقب إسقاط عمر البشير في 2019 إثر انتفاضة استمرّت خمسة أشهر.

وكان محامي الوزراء والقياديين المعتقلين كمال الجيزولي قال في وقت سابق الاثنين، إنّهم لا يزالون في مكان مجهول، مشيرا إلى أنّه يخشى على صحّتهم.

وقال الجيزولي "توجّهنا إلى النيابة ظنّا منّا أنّهم محتجزون هناك، ولكنّنا لم نجدهم".

وكان البرهان قال بعد انقلابه على شركائه المدنيّين في الخامس والعشرين من أكتوبر، إنّ القضاء قد يوجّه إلى بعض المعتقلين اتّهامات رسميّا.

وأضاف الجيزولي أنّ هؤلاء المحتجزين "في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليّا" لأنّهم في مكان غير معلوم، ولم تُوجّه إليهم أيّ اتّهامات بعد، ولم تتمّ تسمية محققين علنا للتحقيق معهم.

ودعا الجيزولي "كلّ من يقومون بمحاولات وساطة لحلّ الأزمة، أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين".

وكذلك، وضعت القوى الداعمة للديمقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأيّ حوار، فيما تحدّث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس عن "وساطات" لإخراج البلاد من الأزمة.

وقال بيرثيس من الخرطوم خلال مؤتمر بالفيديو مع صحافيين في الأمم المتحدة في نيويورك، إنّ "الكثير من محاورينا في الخرطوم، ولكن أيضا على المستويين الدولي والإقليمي، يعبّرون بشدّة عن رغبتهم في التحرّك سريعا للخروج من الأزمة والعودة إلى الوضع الطبيعي".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان التقى الأحد حمدوك، وكتب على تويتر أنّه ناقش "خيارات الوساطة ومستقبل السودان".

وأفاد بيرثيس بأنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك والبرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين. لكنه قال إن المفاوضات لا يمكن أن تُجرى إلا بين "أناس يتمتعون بالحرية"، في تلميح إلى احتجاز المسؤولين.

وشدّد بيرثيس أمام الصحافة في الأمم المتحدة على ضرورة العودة إلى "مراحل الانتقال السياسي كما شهدناها قبل الخامس والعشرين من أكتوبر".

ويأتي هذا الحراك السياسي فيما لا تزال شوارع الخرطوم تشهد بشكل شبه يومي إضرابات وإغلاق محال وتظاهرات، احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة.

فيما تعيش البلاد منذ سبتمبر الماضي حالة من التوتر بين المكونين المدني والعسكري اللذين تقاسما السلطة منذ 2019، بلغت ذروتها الاثنين الماضي.