حمدوك يرجح شطب 45 مليار دولار من ديون السودان الخارجية نهاية يونيو القادم

الخرطوم – قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إنه يتوقع شطب ما يصل إلى 45 مليار دولار من ديون السودان الخارجية في إطار مبادرات تخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة في العالم، نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده حمدوك عقب وصوله إلى مطار الخرطوم قادما من فرنسا، بعد مشاركته في مؤتمر باريس لدعم الفترة الانتقالية بالسودان، الذي انطلق الاثنين لمدة يومين.

وأوضح حمدوك أن "السودان قطع شوطا كبيرا في إعفاء ديونه البالغة حوالي 60 مليار دولار، من خلال تسوية نحو 80 في المئة من ديون نادي باريس، ومثلها من ديون لدائنين آخرين (لم يحددهم)".

وأضاف "في نهاية يونيو سنتوصل إلى قرار بإعفاء حوالي 45 أو 46 مليار دولار من خلال مبادرة 'هيبك' للدول الفقيرة المثقلة بالديون".

وأشار إلى أن السعودية ستقود المشاورات بشأن ديون السودان خارج نادي باريس، دون تفاصيل أكثر عن قيمتها، ولم يصدر عن السعودية بيان حول تلك المشاورات المستقبلية.

و"هيبك" هي مبادرة أطلقها صندوق النقد والبنك الدوليان عام 1996 للمساعدة في تخفيف ديون الدول منخفضة الدخل، بينما يضم نادي باريس للدائنين 20 من الدول ذات الاقتصادات القوية، منها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الاثنين إسقاط ديون مستحقة على السودان بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الذي استضافته فرنسا، إن السودان أوفى بكل الشروط اللازمة للانضمام إلى مبادرة دعم الدول المثقلة بالديون، مضيفا أن فرنسا قدمت قرضا طارئا للسودان بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدته في سداد التزاماته المتأخرة لصندوق النقد الدولي.

واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع الولايات المتحدة اسمه من قائمتها لـ"الدول الراعية للإرهاب"، نهاية العام الماضي.

وظل السودان على هذه القائمة منذ العام 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات إسلامية متطرفة على رأسها تنظيم القاعدة.

وبدأ السودان في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، وسط أزمات اقتصادية وديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار،‎ مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين، دولا ومؤسسات تجارية.

واتخذت الحكومة السودانية مؤخرا مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتسعى الحكومة الانتقالية، المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، واغتنمت الخرطوم المؤتمر الاقتصادي الأفريقي من أجل عرض فرص الاستثمار السياحية الواعدة بهدف جعله أحد روافد دعم خزائن الدولة الفارغة.