حمدوك يتهم إثيوبيا بإدخال سد النهضة في تعقيدات سياستها الداخلية

الخرطوم - أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن المقلق في مسألة "سد النهضة" الإثيوبي هو "إدخاله في تعقيدات السياسة الداخلية ما يفتح المجال لحالة احتقان".

وأوضح حمدوك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء أن سد النهضة الإثيوبي تترتب عليه فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا، محذرا في الوقت ذاته من أنه يحمل مخاطر حقيقية إذا لم تتوصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأنه.

وأضاف "فلو حدث أي شيء في السد سنتأثر به أكثر من أي بلد آخر، فهو على الحدود الإثيوبية، ومصر تبعد عنه الآلاف من الأميال".

وتابع حمدوك "لذلك ظللنا نتحدث عن ضرورة التوافق على اتفاقية محكمة في إطار القانون الدولي، تسمح لنا كبلد بتلقي المعلومات وبشكل كاف ولفترات، وفق خطط واضحة عما ينوي الجانب الإثيوبي عمله خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة".

والاثنين انتهت جولة مباحثات بشأن "سد النهضة" في العاصمة الكونغولية كينشاسا دون "إحراز تقدم"، حسب بيانين لخارجية مصر والسودان، واتهام إثيوبي للبلدين بـ"عرقلة" المفاوضات، تلاه نفي مصري في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية.

وأشار حمدوك إلى أن تلقي المعلومات يتيح لبلاده "وضع الخطط ومعالجة مسائل الري، والاستفادة من السد".

وأضاف "وبخلاف ذلك يظل هذا السد مهددا كبيرا لنا، لذلك كنا واضحين مع القيادة الإثيوبية بأننا نريد أن نصل إلى تفاهم يعظم الفائدة من السد لكل الأطراف وفق القانون الدولي".

والأربعاء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلا من مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتخفيف حدة التوتر بشأن سد النهضة.

وتأتي دعوة غوتيريش على إثر تردد عبارة "كل الخيارات مفتوحة" على لسان مسؤولين في مصر والسودان، بشأن التعامل مع الانسداد الحاصل في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "إن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة سد 'النهضة' الإثيوبي، وإن بلاده لن تسمح بالمساس من حصتها المائية".

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أن "كل الخيارات مفتوحة" أمام بلاده للتعامل مع أزمة السد، ومن ضمنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

ويبدو أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي هو السيناريو الأقرب الذي يحافظ على التعاون والتنسيق بين القاهرة والخرطوم والاستمرار في الحل السياسي بعيدا عن استخدام أي قوة عسكرية، لاسيما مع عدم وجود أي تغير في موقف أديس أبابا بشأن الملء الثاني الذي أكدت أنه سوف يتم في موعده (يوليو المقبل)، دون إبداء ملامح مرونة في هذه المسألة أو خشية من عواقب التحذيرات المصرية.

ويشير مراقبون إلى أن البلدين وصلا إلى قناعة بأن الحل لن يأتي من جانب الاتحاد الأفريقي، ورئيسته لهذه الدورة الكونغو الديمقراطية التي تصر إثيوبيا على استمرار وساطتها، لذلك تتجه القاهرة والخرطوم لتجهيز أوراقهما للعودة إلى مجلس الأمن.

وأدخل تعثر الجولة الأخيرة من مفاوضات كينشاسا الأزمة في نفق مسدود، مما يوحي بأن الخلاف بين السودان ومصر وإثيوبيا سيظل مستمرا حول سد النهضة، وأن الأزمة ربما لن تجد طريقها للحل قريبا بالمعطيات الحالية.