حمدوك يتحفظ على مجلس شركاء الانتقال والخلافات تهدد تكوينه

الخرطوم - كشفت مصادر داخل مجلس الوزراء السوداني، عن اجتماع عاجل يعقد السبت، بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل مجلس شركاء الحكم.

وأعلن مجلس الوزراء، الجمعة، رفضه تكوين المجلس بشكله الحالي، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للمجلس. فيما توقعت المصادر أن يخرج الاجتماع بقرار داعم لموقف مجلس الوزراء الرافض لتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

ودعا مجلس الوزراء، في بيان للناطق باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح، جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية. 

وقال المجلس إن "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية".

وأوضح أن "هذا الوصف لا ينطبق على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس السيادة القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".

وأصدر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، الخميس، قرارًا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ليضم بخلاف البرهان 5 أعضاء من مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، إضافة إلى 13 عضوا من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، و5 من قيادات الجبهة الثورية.

ووفق القرار، فإن المجلس يختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها".

ولفت إلى أن "القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".

وأشار البيان إلى أن "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس -أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته- تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية".

وتابع "لم يضع كذلك تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة".

وأكد مجلس الوزراء أن "سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني".

وعبر مجلس الوزراء السوداني عن حرصه على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل.

وأوضح أن الواجب يحتم على السودانيين والجهاز التنفيذي الذي وثق به الشعب لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، عدم الموافقة على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية.

ودعا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان.

وكشف إبراهيم الشيخ الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، عن عدم علمه بالمرسوم مسبقا الذي أصدره رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان بتشكيل مجلس الشركاء.

وقال الشيخ، في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "الصلاحيات الواردة في المرسوم الخاص بشركاء الفترة الانتقالية الذي أصدره رئيس مجلس السيادة غير متفق عليها".

وأضاف أن "كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها، واطلعت عليها مثل كل مواطن".

وأشار إلى أنه يؤيد رؤية رئيس الوزراء الرافضة للمجلس، كما يضم صوته لصوت حمدوك بشأن ضرورة تحديد الصلاحيات بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمل أوجه.

وانتقد يحيي الحسين رئيس حزب البعث الاشتراكي تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، مؤكدا أن الهدف من إنشاءه القيام بدور المجلس التشريعي للقضاء على الوثيقة الدستورية ووصف ذلك بأنه تآمر على الثورة.

 واعتبر الحسين أن الغرض من المجلس هو الاستئثار بالسلطة وجزم بأنه سيكون بديلاً للحاضنة السياسية الحرية والتغيير.

وتابع "الآن حدث فرز كامل في الساحة بين الذين يحرصون على الثورة والذين يرغبون بالاستئثار بالسلطة وأوضح أنهم بذلك يمثلون توجهات لمؤسسات أقليمية ودولية وزاد : لا علاقة لهم بالحاضنة وبرنامج الثورة."

رفض تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، تشكيل مجلس السيادة الانتقالي مجلسا باسم "شركاء الفترة الانتقالية"، معتبرا ذلك “التفافا جديدا” على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.