حمدوك يبلغ البرهان وحميدتي باستقالته

الخرطوم - رجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء السودانية الاثنين إقدام رئيس الحكومة عبدالله حمدوك على الاستقالة خلال فترة وجيزة، بعد عدوله عنها في وقت سابق.

وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن حمدوك طلب من طاقم مكتبه تسليم عُهدهم.

وأضاف أن حمدوك يستعد لتقديم استقالته خلال فترة قصيرة بعد أن عقد اجتماعا مغلقا مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حول تطورات أزمة البلاد السياسية.

وتابع "بدأ طاقم مكتب حمدوك منذ مساء الأحد في تسليم العهد الخاصة بهم".

وكشف مصدر عسكري مطلع أن حمدوك أبلغ البرهان وحميدتي خلال الاجتماع باستقالته شفهيا.

وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، "جزء من المكون العسكري يرى ضرورة قبول الاستقالة والتفكير في بديل لرئيس الوزراء، والجزء الآخر يرى ضرورة منحه فرصة".

ولم يذكر المصدران دوافع حمدوك إلى الاستقالة التي تأتي في وقت تشهد فيه الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورافضة للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

لكن حمدوك سبق أن أبدى اعتراضه على ما اعتبره "تعاملا عنيفا" من قوات الأمن ضد المتظاهرين، الذين يواصلون الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني خالص.

وأعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) إصابة 178 شخصا خلال مظاهرات السبت الماضي، بينهم 8 بالرصاص، فيما أفادت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم (حكومية) بتوقيف 114 محتجا خلال المظاهرات بدعوى "ارتكابهم تجاوزات".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات، وأنه أبلغ شخصيات قومية وقادة سياسيين اجتمعوا به لثنيه عن الاستقالة، لكنه أكد إصراره على الخطوة.

وقالت مصادر قريبة من حمدوك إنه أبدى ضيقه من مقاطعة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي كان يمثل المرجعية السياسية لحكومته السابقة، بعدما رفض التحالف تأييد الاتفاق السياسي الذي وقّعه حمدوك مع البرهان في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي.

كما رفض التحالف المشاركة في مباحثات تهدف إلى التوصل إلى إعلان سياسي جديد يسعى حمدوك إلى جمع الأطراف حوله. وقالت المصادر إن هذا الموقف جعل حمدوك عاجزا عن تشكيل حكومة من التكنوقراط المستقلين، فضلا عن عزوف المكون المدني عن التعامل معه بعد عودته إلى منصبه تحت إشراف المكون العسكري.

وعقب إطاحة قائد الجيش الفريق البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها حمدوك، وإعلان حالة الطوارئ، ألقت القوات الأمنية القبض على حمدوك وعدد من وزرائه وكبار المسؤولين والقادة السياسيين في البلاد، ثم خرج حمدوك من الإقامة الجبرية مباشرة إلى القصر الرئاسي ليوقع اتفاقا سياسيا مع البرهان، قالا إنه اتفاق لخطوط عريضة يهدف إلى استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال حمدوك حينها إن السبب الرئيسي الذي جعله يوقّع الاتفاق مع قائد الجيش، هو حفظ دماء السودانيين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.

لكن الاتفاق لم يجد قبولا من الشارع السياسي، ومن تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي عدّ الاتفاق "خيانة للثورة".

كما برر حمدوك اتفاقه مع البرهان بأنه كان يريد المحافظة على وحدة البلاد وقيادتها للوصول إلى انتخابات ديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية في عام 2023، لكن السلطات العسكرية واصلت قمع المحتجين الذين واصلوا الاحتجاجات التي بدأوها منذ تولي الجيش السلطة منفردا في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وهو ما عدّه المدنيون "انقلابا عسكريا ورفضا للشراكة مع المدنيين".

وهتف المحتجون، الذين ظلوا ينظمون احتجاجات مبرمجة ضد اتفاق البرهان – حمدوك، وأعلنوا رفضهم لاستمرار العسكريين في الحكم تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية للانقلاب"، وأعلنوا استمرار الاحتجاج "حتى إسقاط الحكومة العسكرية، وتكوين حكومة مدنية كاملة".

واستطاع المحتجون في مواكب "المليونية"، التي كان آخرها السبت، الوصول إلى القصر الرئاسي مرتين خلال الأسبوع الماضي، فيما واجهتهم السلطات بعنف مفرط مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وخراطيم المياه الملونة، بيد أنهم أفلحوا في دفع القوات الأمنية، التي يشارك فيها الجيش والدعم السريع والشرطة، إلى التراجع والوصول إلى باحة القصر الرئاسي وسط الخرطوم، في تحد للإجراءات التأمينية غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات الأمنية.