حمدوك يبحث مع الجيش عن حلول لأزمة شرق السودان

الخرطوم - قرر مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء تشكيل لجنة برئاسة عبدالله حمدوك للاتصال بـ"المكون العسكري" في مجلس السيادة للتوافق حول "حلول عملية" لقضية شرقي البلاد، كما وجه الجهات المعنية إلى وضع استراتيجية لـ"تنظيم الوجود الأجنبي في البلاد"، على خلفية اشتباكات دموية بين قوات الأمن وخلايا إرهابية.

وعقب اجتماع له، قال مجلس الوزراء في بيان إنه "تداول حول قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية الولايات" من جانب مجلس قبلي.

وجدد التأكيد على "عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد"، محذرا في نفس الوقت مما "يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد".

وأصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة برئاسة حمدوك وعضوية عدد من الوزراء، للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة بمثابة مجلس رئاسي مكون من 14 عضوا، هم 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

والثلاثاء، قال "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" في بيان إن إغلاق الموانئ والطريق بين العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان الاستراتيجية لا يشمل الأدوية ولا منقولات المنظمات العالمية والأممية.

وحمّل المجلس القبلي، الذي يقود الاحتجاجات شرقي السودان، الحكومة مسؤولية حدوث أي أزمة دواء في البلاد.

ومنذ 17 سبتمبر الماضي، يغلق المجلس كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.

ووقعت الحكومة السودانية في الثالث من أكتوبر الماضي اتفاق سلام مع حركات مسلحة. وعوضا عن "مسار الشرق"، المضمن في هذا الاتفاق، يدعو المجلس القبلي إلى عقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء الجهات المعنية إلى وضع استراتيجية لـ"تنظيم الوجود الأجنبي في البلاد"، عقب أحداث حي جبرة جنوبي الخرطوم.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، قدم وزير الداخلية عزالدين الشيخ إفادة حول الوضع الأمني في البلاد بأن سلطات بلاده رصدت مجموعات إرهابية منذ الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي في منطقة جبرة جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأكد الشيخ سيطرة القوات الأمنية المشتركة على الوضع، عقب دخولها في مواجهات مع هذه الخلايا الإرهابية.

وبعد التداول حول الوضع الأمني، وجه مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بالعكوف فورا والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، لوضع استراتيجية لتنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد.

وشدد على أهمية بذل جهد إضافي للسيطرة على الوجود الأجنبي في البلاد والرقابة، مع اتخاذ ترتيبات عملية من خلال العلاقات مع الدول لضبط الأمن. ودعا إلى مراجعة القوانين والسياسات حول وجود الأجانب في السودان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن السودان مقتل أحد جنوده و4 من عناصر خلية إرهابية الاثنين، خلال تبادل إطلاق نار أثناء مداهمة مقرها جنوبي الخرطوم.

وقبل أقل من أسبوع، أعلن جهاز المخابرات القبض على 11 إرهابيا من جنسيات مختلفة ومطاردة 4 أجانب، ضمن خلية لتنظيم داعش الإرهابي، إثر عملية أمنية في العاصمة شهدت تبادل إطلاق نار، نجم عنها مقتل 5 من أفراد المخابرات.