حمدوك لواشنطن: من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة

الخرطوم - اتهم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية عبر إبقاء بلده مصنفا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأحد إن العقوبات "تشلّ اقتصادنا"، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديموقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

ووضعت الحكومة الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون مما فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها، وذلك بسبب مزاعم بدعم حكومة البشير الإسلامية للإرهاب، خاصة هجمات في كينيا وتنزانيا.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في ابريل 2019 بنظام عمر البشير الذين استضافه.

وأضاف أن "السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك"، مشيرا إلى أن "عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد".

وتابع أن "إبقاء السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديمقراطية  نحن معزولون عن العالم"، معتبرا أن "إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات".

وتعتبر الحكومة السودانية أن الانتقال الديمقراطي مرتبط بخيط وثيق برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدعم الحكومة سياسيًا وفتح الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفعت في السادس من أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ عام 1997 وأبقته على لائحتها السوداء.

الانتقال الديمقراطي مرتبط بخيط وثيق برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدعم الحكومة سياسيًا وفتح الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه

ولكن السودان لا يزال غير قادر حتى الآن على الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نظرا لإدراج البلاد على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

ووضعت حكومة حمدوك جهود شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في مقدمة أولوياتها، حيث أبدت تعاونا كبيرا في مفاوضاتها مع الجانب الأميركي المتعلقة بتعويض ضحايا حادثتي تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عاصمتي كينيا وتنزانيا في العام 1998، وتفجير البارجة الأميركية يو إس إس كول قرب شواطئ اليمن في العام 2000، والتي تتهم الإدارة الأميركية نظام المعزول عمر البشير بالضلوع فيهما لكنها لم تتوصل إلى الآن إلى تسوية لرفع اسمها من اللائحة الأميركية السوداء.

ونفى حمدوك ما يشاع عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل مقابل شطبه من القائمة، وأوضح في هذا السياق "نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل".

وكان وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين قد أفاد في تصريحات السبت أن "العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، لكنها مفصولة تماما عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية".

وقدّر رئيس الوزراء السوداني أن اتفاق السلام الموقع مؤخرا مع جماعات متمردة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار. ويعود ذلك أساسا إلى خفض موازنة الجيش من 80 بالمئة إلى نسبة تراوح "بين 10 و15 بالمئة من الموازنة لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب".

وكشف من ناحية أخرى انه اجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيرا إلى احتمال انشاء "محكمة مختلطة" في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين.

لكنه اعتبر أن "أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة".

والتزم السودان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004 والذي خلّف 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

ويحاكم الرئيس السوداني السابق حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989.