حماس على وقع 2007: قوات الأمن الفلسطينية احتلال

القاهرة – اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بإرسال ضباط أمن إلى شمال قطاع غزة بذريعة تأمين شاحنات المساعدات، وقامت باعتقال عدد منهم، واصفة قوات الأمن الفلسطينية بأنها قوة احتلال تجب مواجهتها.
وتُظهر معاملة عناصر القوة التابعة للسلطة التي جاءت لتيسير مهمة توزيع المساعدات حجم التعقيدات التي تمنع أي مصالحة في الوقت الراهن بين السلطة وحماس، في حين أنه كان يفترض أن تؤدي الحرب الإسرائيلية على غزة إلى التقارب والوحدة وتسريع خطوات المصالحة الوطنية لمواجهة خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأبلغ قيادي في حماس تلفزيون الأقصى التابع للحركة بأن ماجد فرج رئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية هو المشرف على مهمة القوة.
وقال إن ستة أعضاء من القوة، التي رافقت شاحنات المساعدات التي دخلت من خلال معبر رفح الحدودي مع مصر، اعتُقلوا وإن قوات الشرطة تلاحق الأعضاء الآخرين للقبض عليهم، كاشفا عن أن رجال الأمن ومقاتلي الفصائل المسلحة تلقوا تعليمات تقضي بمعاملة أي قوة تدخل قطاع غزة دون تنسيق معهم على أنها قوة احتلال. ونفى مسؤول في السلطة الفلسطينية هذا الاتهام الذي وجهته حماس
اعتقال قوة تابعة للسلطة يؤكد صحة ما تقوله حماس، وأنها مازالت قوية بقدر يسمح لها باتخاذ القرار وتنفيذه
ومن الواضح أن تجربة السيطرة على غزة منذ 2007 لم تغير أفكار حماس وإصرارها على الحكم والحفاظ على مصالحها كحركة بالرغم مما جلبته من حروب وأزمة اقتصادية حادة وفقر وحصار خارجي، وهو ما بدا من خلال ردّ فعل عنيف على خطوة كان يمكن أن تفتح الطريق أمام المصالحة الوطنية وإنقاذ القطاع.
ويؤشر اعتقال عناصر من قوات الأمن الفلسطينية وصلوا إلى القطاع بهدف تسهيل عملية توزيع المساعدات على أن ما تقوله حماس صحيح، وأنها مازالت قوية ومتماسكة بالقدر الذي يسمح لها باتخاذ مثل هذا القرار وتنفيذه، وفي الوقت نفسه يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبررا إضافيا للمضي قدما في تنفيذ خطته في القطاع وإنجاز آخر مراحلها باجتياح مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح.
وكان دخول القوة الأمنية الفلسطينية إلى القطاع سيوفر لحماس فرصة نادرة لتأمين نقل المساعدات وتوزيعها على النازحين وتخفيف حدة الأزمة التي أدت إلى نشوب احتجاجات ضدها، إلا أن اعتقال القوة والتباهي بذلك سيرسلان إشارة قوية إلى الدول التي تتولى نقل وتوزيع المساعدات يفيد مضمونها بأنه لا أمل في حل فلسطيني – فلسطيني، وأن الحل الأقرب سيكون الالتجاء إلى قوات خارجية (الأقرب أن تكون عربية إسلامية تحت غطاء الأمم المتحدة) تتولى إدارة الأزمة الإنسانية التي يتوقع أن تطول خاصة مع التعقيدات التي باتت تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن الولايات المتحدة تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة كأحد الخيارات المطروحة في مرحلة ما بعد الحرب وتنحّي حماس عن السلطة.
وتضمن حديث حماس عن دخول القوة الأمنية التابعة للسلطة من معبر رفح اتهاما مباشرا لمصر بالوقوف وراء ذلك، وهو ما سيقود إلى توتر العلاقة بين الطرفين ويضيّق الخناق على الحركة.
وقالت وزارة الداخلية بغزة في بيان “تسلل إلى منطقة شمال غزة عدة ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله، في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من ماجد فرج، بهدف إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، وبتأمين من جهاز الشاباك الإسرائيلي وجيش العدو، وذلك بعد اتفاق تم بين الطرفين في اجتماع لهم في إحدى العواصم العربية الأسبوع الماضي”.
ثم أضافت “وعليه، تعاملت الأجهزة الأمنية في غزة مع هذه العناصر، وتم اعتقال عشرة منهم، وإفشال المخطط الذي جاءوا من أجله، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال”.
معاملة عناصر القوة التابعة للسلطة التي جاءت لتيسير مهمة توزيع المساعدات، تُظهر حجم التعقيدات التي تمنع أي مصالحة في الوقت الراهن بين السلطة وحماس
وفي بيان قال مسؤول بالسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة “بيان ما يسمى بوزارة داخلية حماس حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة لا أساس له من الصحة وسنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا”.
وأضاف المسؤول، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، أن السلطة الفلسطينية لن تنجر “خلف حملات إعلامية مسعورة تغطي على معاناة شعبنا في قطاع غزة وما يتعرض له من قتل وتهجير وتجويع”.
وسيطرت حماس على قطاع غزة في 2007 بعد مرور عام على انتخابات فازت فيها وعقب اشتباكات مع قوات الأمن الفلسطينية أسفرت عن مقتل 161 شخصا وجرح 700 آخرين وفرار أغلب قادة الأجهزة الفلسطينية إلى خارج القطاع باتجاه الضفة الغربية.
وبسبب هذه الأحداث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالة حكومة إسماعيل هنية وإلغاء أي جولات حوار كان مقررا عقدها بين فتح وحماس.
وقال “هذا ليس صراعا بين فتح وحماس، إنه صراع بين المشروع الوطني ومشروع الميليشيات، بين مَن يلجأون إلى الاغتيال والإعدامات وبين من يلجأ إلى قواعد القانون”.
اقرأ أيضا:
• الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمّع الشفاء في غزة مخلفا جثثا ودمارا