حماس توافق على مقترح مصري لتشكيل لجنة لإدارة غزة

القاهرة – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها وافقت على اقتراح مصري لتشكيل لجنة إدارية مع حركة فتح المنافسة، وهي حركة الرئيس محمود عباس، لإدارة قطاع غزة، وهي خطوة تعالج السؤال المعلق حول كيفية إدارة القطاع عندما يتوقف القتال، في وقت تجهز الدولة العبرية إلى فرض حكم عسكري، وفق مصادر.

وقال خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة الأربعاء في مقابلة أجرتها "قناة الأقصى" إن "الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب".

وأضاف "نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي، أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، وتشرف على كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك".

ومطلع نوفمبر الجاري، استضافت القاهرة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلا عن استمرار جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية وقتها، عن مصدر مصري تأكيده أن "الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الفلسطينيين".

وأضاف المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة، مشيرا إلى أن فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وشدد على أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة. 

وترفض إسرائيل أي دور لحماس في حكم غزة بعد الحرب، ولا تثق في السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس لتولي إدارة القطاع.

وكان محللون إسرائيليون أكدوا لصحيفة معاريف أن استبدال وزير الدفاع يوآف غالانت بخلفه يسرائيل كاتس، وفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية قرّبا تل أبيب من فرض إدارة عسكرية في غزة.

وفي ما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى قال الحية إنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وأضاف "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولا لكي يتم أي تبادل للأسرى".

ومضى قائلا "إذا لم يقف العدوان، لماذا يجب على المقاومة، وحماس تحديدا، إعادة الأسرى؟ كيف يمكننا إعادة الأسرى الإسرائيليين الذين بين أيدينا إذا استمرت الحرب؟ من هو العاقل أو غير العاقل الذي يمتلك ورقة قوية ويرميها بينما الحرب مستمرة؟".

ووسط تعثر جهود التفاوض على وقف الحرب في غزة، استخدمت الولايات المتحدة الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار.

وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لن تدعم إلا قرارا يدعو صراحة إلى الإفراج على الفور عن الرهائن الإسرائيليين في إطار وقف إطلاق النار.

وألقى الحية، الذي قاد فريق التفاوض التابع للحركة في محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين، باللوم في عدم إحراز تقدم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحمّل من جانبه الحركة الإسلامية المسؤولية عن تعثر المحادثات.

وقال الحية "هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك هذا الملف، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود، الأهم هو وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال لوقف العدوان" مضيفا "الواقع يثبت أن المعطل هو نتنياهو، كما شهد القريب والبعيد".

وقال نتنياهو خلال زيارة لغزة الثلاثاء إن حماس لن تحكم القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة.

وتريد حماس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة وكذلك فلسطينيين مسجونين لدى إسرائيل، في حين تعهد نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على حماس.

وقالت قطر، وهي وسيط رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار إلى جانب مصر، إنها أبلغت حماس وإسرائيل بأنها ستنسحب من جهود الوساطة إلى أن يبدي الطرفان المتحاربان "استعدادا صادقا" للتوصل إلى اتفاق.

وفي 19 نوفمبر تشرين الثاني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المكتب السياسي لحماس في الدوحة لم يُغلق بشكل دائم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن طلبت من قطر طرد الجماعة وإن الدوحة نقلت هذه الرسالة إلى حماس.

وأوضح الأنصاري أن مكتب حماس تم إنشاؤه لتسهيل جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة.

وكان الهجوم على إسرائيل في عام 2023، والذي حطم صورة إسرائيل التي لا تقهر، هو اليوم الأكثر دموية منذ تأسيسها كدولة، حيث قُتل 1200 شخص واختطف أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بهجومها الأكثر تدميرا في القطاع، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 44000 شخص وإصابة 104092 آخرين بحسب وزارة الصحة في غزة، وتحويل القطاع إلى تلال من الحطام والأنقاض مع معاناة الملايين من نقص الغذاء والوقود والمياه والافتقار لمرافق الصرف الصحي.