حماس تعترض على تعيين عباس رئيسا جديدا للحكومة

القاهرة - عبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الجمعة عن اعتراضها على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعيين الوزير السابق والأكاديمي والتكنوقراط والخبير الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للوزراء خلفا لمحمد أشتيه الذي قدم قبل فترة قصيرة استقالة حكومته ضمن استجابة لضغوط دولية تطالب بتغييرات جذرية في هيكلية السلطة الفلسطينية.

وانتقدت حماس اليوم الجمعة القرار الذي وصفته بـ"الفردي" الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيين أحد حلفائه رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.

ويأتي تعيين رجل الأعمال البارز محمد مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي المحتلة وتحسين حكمها في الضفة الغربية حيث يقع مقرها.

وقالت حماس إن عباس اتخذ القرار دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو شاركت فيه أيضا حركة فتح التي يترأسها عباس لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة التي تضعف التطلعات السياسية للفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان "إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا، فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".

وأضافت "إن اتخاذ القرارات الفردية والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني هي تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة وتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني".

ويأتي رفض حماس لهذا التعيين بينما تواجه الحركة الإسلامية التي بادرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بتنفيذ أعنف هجوم على جنوب إسرائيل قتلت فيه نحو 1200 شخص وخطفت خلاله العشرات من الرهائن، مأزقا أمنيا وسياسيا كبيرا مع دخول الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر شهرها الخامس.

وردت إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر بأعنف هجوم بري وجوي وبحري تسبب حتى الآن في مقتل ما يزيد عن 31 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وتشريد نحو نصف سكان غزة أو أكثر من شماله إلى جنوبه وتدمير ما يزيد عن نصف القطاع من البنى التحتية والمساكن والمرافق الخدمية.  

ولا توجد مؤشرات على نهاية قريبة للعدوان الإسرائيلي على غزة بينما تراوح مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس مكانها من دون التوصل إلى اتفاق وقف لاطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.