حماس تطالب بإلزام إسرائيل بتطبيق بخطة بايدن بشأن هدنة غزة

غزة - طالبت حركة حماس الأحد الوسطاء بتطبيق خطة أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية مايو للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة "بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات التفاوض".
وجاء في بيان لحماس "إن الحركة تطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2/7/2024، استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلاً من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة".
وفي التاسع من أغسطس، وبعد أيام على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية بضربة في طهران، وافقت إسرائيل الخميس على استئناف المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة والإفراج عن الرهائن في غزة، ردا على دعوة أطلقها الوسطاء الأميركيون والمصريون والقطريون. وتتّهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية.
وباءت بالفشل جولات تفاوض عدة أجريت سعيا للتوصل إلى هدنة في غزة. وتم التوصل في نهاية نوفمبر إلى هدنة يتيمة استمرت أسبوعا.
في تلك الهدنة تم الإفراج عن عشرات الرهائن في مقابل إطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وكان بايدن عرض في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل، تنص في مرحلة أولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب إسرائيل من "كل المناطق المأهولة في غزة".
وفي المقابل، تنص الخطة على إفراج حماس عن "عدد" من الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر، وبينهم نساء ومسنون ومصابون. على أن تعاد أيضا جثامين رهائن قتلوا.
وتلحظ الخطة إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين. وتنص الخطة أيضا في مرحلتها الأولى على السماح لمدنيين فلسطينيين بالعودة إلى "منازلهم وأحيائهم" في غزة، بما في ذلك في الشمال المدمر من جراء القصف الإسرائيلي.
وخلال فترة الأسابيع الستة الأولى، تجري إسرائيل وحماس "مفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة للوصول إلى المرحلة الثانية، وهي وضع حد دائم للأعمال العدائية".
وقال بايدن حينها إن وقف إطلاق النار سيتم تمديده إذا استمرت المفاوضات، مع حرص الوسطاء على استمرارها.
وفي المرحلة الثانية التي يفترض أن تستمر أيضا نحو ستة أسابيع أخرى، تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.
وتفرج حماس في المرحلة الثانية عن "كل الرهائن الأحياء المتبقين" بمن فيهم الجنود الإسرائيليون الذكور. وكانت هذه سابقا نقطة خلاف رئيسية بالنسبة لحماس.
وقال بايدن حينها إنه إذا التزم الجانبان بالاتفاق فإن ذلك سيؤدي إلى "وقف الأعمال العدائية بشكل دائم" مشيرا إلى أن الخطة هي اقتراح إسرائيلي.
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تبدأ خطة كبرى لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار في غزة، بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ومن المحتمل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في قطر أو مصر، الخميس، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق، بينما تواصل تل أبيب حربا مدمرة على غزة للشهر الحادي عشر.
وردا على تقدم كبير في المفاوضات وحديث مسؤولين أميركيين عن امكانية عقد اتفاق هدد وزير الامن القومي ايتمار بن غفير نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال قبوله وقف اطلاق النار في القطاع.
وقالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الاثنين إنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير" للتفاوض على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرة "إيران وحلفاءها" من أي "تصعيد إضافي" للصراع.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك أن "القتال يجب أن يتوقف فورا ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس" ودعوا إلى "استئناف المفاوضات بصورة فورية".
واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل أسفر عن مقتل 1198 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، وتوفي 39 منهم، حسب الجيش الإسرائيلي.
وبلغت حصيلة الضحايا في القطاع منذ بدء الحرب 39790 قتيلا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وأضاف البيان "نحن متفقون على أنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير"، معربين عن "قلقهم العميق إزاء التوترات المتفاقمة في المنطقة".
واتّخذ الصراع بعدا جديدا منذ اغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية نهاية يوليو قرب بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بضربة نسبت إلى إسرائيل.
ويؤكّد النظام الإيراني أن لديه "الحق في معاقبة" إسرائيل على هذا العمل الذي ارتُكب على أراضيها والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
لكن بالنسبة إلى باريس ولندن وبرلين "لن يستفيد أي بلد أو أمة من أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط".
ودعت العواصم الأوروبية الثلاث "إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تزيد من تفاقم التوترات الإقليمية وتعريض احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن للخطر".