حماس ترى في لجنة الإسناد المجتمعي فرصتها للحفاظ على دورها في إدارة غزة
غزة - دعت حركة حماس، الجمعة، حركة فتح إلى التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة. وترى حماس في تشكيل اللجنة فرصتها للحفاظ على وجود ثابت لها في حكم غزة بعد الحرب. وتجري حاليا مفاوضات خلف الكواليس من أجل التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب.
وتصر إسرائيل على وجوب ألا يكون هناك أي دور لحماس في إدارة غزة مستقبلا، لكنها لم تكشف عن أي خطط لها لليوم التالي، فيما لا تبدو فتح على استعداد للانخراط في أي شراكة مع حماس لإدارة القطاع.
وقالت حماس إنها تلقت واستمعت مؤخرا إلى “العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة.” وأضافت الحركة “نأمل من الإخوة في حركة فتح والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية.”
◙ إسرائيل تصر على وجوب ألا يكون هناك أي دور لحماس في إدارة غزة مستقبلا، لكنها لم تكشف عن أي خطط لها لليوم التالي
وأوضحت أنها تجاوبت خلال الأشهر الأخيرة مع “الجهود التي تبذلها مصر وسعينا إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط، وتعاملنا بإيجابية مع مبادرة مصر المدعومة عربيا وإسلاميا لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني.”
وتابعت “قطعنا شوطا مهما مع الإخوة في حركة فتح برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها، ثم توصلنا وتوافقنا مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى مصر.”
وفي السياق، أكدت الحركة على جاهزيتها لـ”تنفيذ أي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها وطنيا، وانفتاحها على كل صيغة من شأنها أن تلم شمل الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتعيد الاعتبار لنظامه السياسي.” وأشارت إلى أنها تعاملت “بمرونة مع الاتفاقات والتوافقات الوطنية التي جرت في مصر والجزائر وروسيا والصين،” ضمن مساعيها لـ”ترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار للنظام السياسي.”
وفي 5 ديسمبر الماضي، أعلنت حماس موافقتها على المقترح المقدم من مصر بخصوص تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة،” فيما لم تفصح حركة فتح عن موقفها إزاء المقترح. ويرى مراقبون أن هناك تحفظات كبيرة داخل فتح على المقترح، لجهة أنه يشكل غطاء لاستمرار حماس في حكم غزة، وهو ما يعني تكريسا للانقسام الفلسطيني.
وقال مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية في 12 ديسمبر الماضي إن “اللجنة التنفيذية للمنظمة بحثت في اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس محمود عباس، الطرح المصري المتمثل بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.”
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته آنذاك، أن “اللجنة التنفيذية أبدت تحفظها على مقترح لجنة الإسناد المجتمعي، وترى فيها تكريسا للانقسام الفلسطيني.” ومنذ العام 2007 يتواصل انقسام فلسطيني جغرافي وسياسي بين فتح وحماس، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية واتفاقيات عديدة في إنهائه.
