حماس تروج لرفض العشائر الخطة الإسرائيلية لتولي مهام أمنية بغزة

غزة – أشادت حركة حماس بموقف العشائر الفلسطينية من الخطة الإسرائيلية لتولي مهام أمنية في قطاع غزة، في وقت عرضت الدولة العبرية على مدير مخابرات السلطة الفلسطينية تولي إدارة غزة بعد الحرب.  

وقالت الحركة في بيان عبر تلغرام "نشيد بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، الذي رفض بِحَسم، التجاوُب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني".

كما أشادت "حماس" بتأكيد هذه العائلات والعشائر على "دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني".

واعتبرت أن "هذا الموقف الأصيل، لعائلات وعشائر غزة، يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة، الذين يتصدّون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة".

وتريد حماس من خلال هذا البيان الترويج إلى أن جميع العشائر رفضت الخطة الإسرائيلية في محاولة لإقناع المجتمع الدولي ومن ورائه السلطة الفلسطينية بفكرة مشاركة الحركة في حكم القطاع بعد الحرب.

ويعتقد أن هجوم حماس غير محسوب العواقب أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة للفلسطينيين لا يخدم مصالح العشائر بل يخدم مصالح الحركة التي قامت باستعراض قوتها سعيا لاقتلاع الاعتراف الإقليمي أو الدولي بها كطرف مؤثر ميدانيا.

وتوجد في غزة الكثير من العشائر الكبيرة المرتبطة بفصائل سياسية، بما في ذلك حماس وفتح. ويُعتقد أن بعض هذه العشائر مسلحة بشكل جيد وليس هناك ما يشير إلى أنها ستدرس العمل مع إسرائيل.

ودفعت أخبار تشكيل الصحوات حماس إلى التهديد من جهة وتحريك جهات عشائرية للنأي بنفسها عن الخطوة على أمل قطع الطريق أمامها.

وحذرت حماس الاثنين الأفراد والعشائر من التعاون مع إسرائيل لتوفير الأمن لقوافل المساعدات. ونقل موقع المجد الأمني التابع للحركة عن "مصدر في أمن المقاومة" القول إن "قيادة المقاومة ستضرب بيد من حديد على من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة ولن تسمح بفرض قواعد جديدة".

ويهدف التلويح بالانتقام من أي جهة تتعاون مع إسرائيل إلى تخويف الفلسطينيين من أن حماس لم تنته، وأنها قادرة على تكرار ما قامت به في 2007 ضد السلطة الفلسطينية وحركة فتح وكل من يقف ضدها.

وقال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية الأحد إن القبائل ليست “بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني"بل هي مكون من المكونات الوطنية و”داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال الصهيوني".

وروابط القُرى هي تشكيلاتٌ إدارية أَنشأتها إسرائيل عام 1978، وحاولت من خلالها خلق قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية كي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، لكن إسرائيل لم تنجح في خطتها آنذاك.

جاء بيان حماس عقب تقارير إسرائيلية تفيد بأن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة بهدف أداء دور بديل لحركة حماس بعد نهاية الحرب بالقطاع.

وكانت القناة "14" العبرية (خاصة) قد ذكرت أن فرج يعمل على تشكيل قوة من عشائر لا تؤيد حركة حماس، بغرض توزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.

ولم يصدر أي تعليق من السلطة الفلسطينية على تلك الأنباء حتى اللحظة، في وقت أشارت هيئة البث العبرية الرسمية، مؤخرًا، أن رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي تساحي هنغبي التقى مؤخرا فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الهيئة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي فرج إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب.

وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.

ونقلت عن مصادر مطلعة على المناقشات قولها إن فرج لم يكن الاسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.

لكن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد قال إنه "من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس".

وأضاف في مقابلة تلفزيونية "الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معها، يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل، إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل فسنعمل مع السلطة الفلسطينية".

وتابع لابيد "نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب".

وسبق أن طُرح اسم ماجد فرج بديلا محتملا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإن ماجد فرج (61 عاما) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من عباس، ولديه علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

وبحسب هذه التقارير، ينسق ماجد فرج نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.

يأتي ذلك فيما تفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور عن رؤيتها لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.