حماس تحاول تحسين صورتها بانتخاب امرأة لأول مرة في مكتبها السياسي

غزة (فلسطين) – أعلنت حركة حماس الأحد عن انتخاب امرأة ضمن أعضاء مكتبها السياسي في قطاع غزة، لأول مرة في تاريخ الحركة.

وقالت حماس في بيان صحافي إنه في إطار استكمال العملية الانتخابية للحركة عقد مجلس الشورى اجتماعا الأحد، انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة وأعضاء الهيئة الإدارية ورؤساء اللجان الرقابية.

وذكرت أنه “لأول مرة تنتخب إحدى الأخوات لعضوية المكتب السياسي للحركة، بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية”.

وبحسب البيان تم انتخاب جميلة الشنطي عضوا في المكتب السياسي، وفاطمة شراب رئيسة الحركة النسائية. والشنطي عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح" محافظة شمال غزة.

ونشرت حماس قائمة بعشرين اسما تم انتخابهم لقيادتها في قطاع غزة، يتقدمهم يحيى السنوار الذي أعيد انتخابه رئيسا للحركة لولاية ثانية وخليل الحية نائبا له، فيما سيشغل أسامة المزيني منصب رئيس مجلس شورى الحركة.

ورأى متابعون للشأن الفلسطيني أن حماس تحاول من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة تحسين صورتها أمام الرأي العام الداخلي والدولي، قبل دخول سباق الانتخابات النيابية في مايو القادم.

واتهمت الحركة خلال السنوات الفارطة بأنها تتعمد التعتيم على نظامها الانتخابي الداخلي وآلياته، كما لا تضمن تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في تقلّد المناصب الهامة بالحركة، حيث يستأثر الرجال دوما بالأدوار القيادية.

وانطلقت الشهر الماضي انتخابات حماس الداخلية على أن تمر بعدة مراحل سرية، من ممثلي المناطق إلى مجلس شورى الحركة الذي يتولى بدوره انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وتنتخب حماس قيادة لثلاثة أقاليم هي قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ومن ثم يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي العام للحركة، والذي يشغل رئاسته حاليا إسماعيل هنية منذ عام 2007.

ومؤخرا كثفت الحركة الإسلامية جهودها لضمان الفوز في الانتخابات التشريعية. وفبراير الماضي اجتمع مسؤولون في الحركة وجماعة الجهاد الإسلامي بالسفير الإيراني في موسكو الذي أعرب عن “دعم إيران الكامل للمقاومة”، حيث تدعم طهران الحركتين الإسلاميتين وتقدم لهما التمويل لبناء القدرات العسكرية في غزة الخاضعة لسيطرة حماس.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على الأوضاع فيه، وهو ما أثر بشدة على حياة نحو مليوني شخص يقطنون القطاع، وشكل تحديا رئيسيا لشعبية الحركة طوال السنوات الماضية.

وتتعرض الحركة لانتقادات شديدة من الفلسطيين نتيجة سياستها في إدارة القطاع، إذ يعاني نصف الفلسطينيين في غزة من البطالة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتلوث مياه الشرب، وفي المقابل تلقي حماس باللوم في معاناة القطاع على السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمجتمع الدولي. 

وفي يناير أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما حدد فيه الثاني والعشرين من مايو القادم موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، والحادي والثلاثين من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية.

وفي حال إجرائها، ستكون الانتخابات التشريعية الأولى منذ عام 2006 حين فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، الذي جرى حله عام 2018 بعد سنوات من سيطرة الحركة على قطاع غزة.

ويأمل الفلسطينيون في أن تتجاوز حركتا فتح وحماس حالة الانقسام التي استمرت طيلة سنوات من خلال الانتخابات، بيد أن مراقبين يشككون في إمكانية ذلك لعدة أسباب، بينها الاختلاف الفكري والسياسي بينهما حد التناقض، والذي يصعب في ظله الحديث عن تعايش أو شراكة.