حماس تتطلع لموافقة عباس على تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد الحرب

غزة (الأراضي الفلسطينية) - صرح مسؤول في حماس اليوم الأربعاء بأن حركته تأمل في أن تحصل على رد إيجابي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الصيغة المبدئية لتشكيل لجنة شعبية لإدارة قطاع غزة، وذلك في ظل تحفظات داخل فتح، لكن الأهم من ذلك كله موافقة إسرائيل على إبرام الاتفاق .  

وقال محمود مرداوي القيادي في حماس، والذي شارك في اجتماعات القاهرة التي عقدت مع مسؤولين في فتح برعاية مصرية في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية "نحن في حماس وافقنا على مخرجات اللقاءات مع الإخوة في فتح وحصلنا على موافقة مبدئية منهم وبانتظار رد الرئيس عباس".

وأضاف مرداوي أن حركته حريصة على تذليل ما وصفه بالعقبات من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولإنهاء المعاناة التي يتكبدها الشعب في غزة في ظل استمرار ما وصفه "بالحرب الإسرائيلية الدموية".

ونوه مرداوي إلى أن الصيغة التي وافقت عليه حركته تم صياغتها من قبل المسؤولين المصريين بناء على تفاهمات "بيننا وبين فتح".

وقال مرداوي إن حركته لا "يهمها الحكم والمناصب في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا "نحن حركة مقاومة شرعية وفق القانون الدولي والإنساني ومن حقنا الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا طالما بقي الاحتلال بكل الوسائل الممكنة والمتوفرة لدينا".

وتأتي تصريحات القيادي في حماس بعد أن انتقد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل المباحثات الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة بين "فتح" و"حماس" لتشكيل لجنة فلسطينية مجتمعية من أجل إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال الرجوب في مؤتمر صحافي عقد في رام الله الثلاثاء "أي لجنة هذه؟، خطأ أن يُقبل مناقشة هذا الموضوع. يجب أن نحافظ على السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير".

وأضاف الرجوب "نحن نريد حكومة واحدة، ومظلة واحدة وسياسة واحدة وأي حديث أو أي جهد خارج ذلك هو خطأ، ويجب ألا نذهب إلى لجنة هنا أو لجنة هناك."

ليستدرك قائلا إن "هذا الموقف هو قرار اللجنة المركزية لحركة فتح ولن نكون طرفا في أي خطوة لتكريس الانقسام في الذهاب إلى المربّع الذي يريده (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الثلاثاء اجتماعا بحثت فيه آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية خاصة في ظل تصاعد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

ولم يتطرق البيان الذي نشره أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر حسابه على منصة إكس إلى مسألة الاتفاق المبدئي بشأن لجنة المساندة الشعبية، وربما يعود استبعاد الموضوع من جدول أعمال الاجتماع إلى غياب عباس أو تغيبه عنه.

وكان وفد حماس بقيادة خليل الحية القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي غادر القاهرة بعد عقد مشاورات واجتماعات مع وفد من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد على مدار يومين في القاهرة بشأن تشكيل لجنة مساندة اجتماعية لإدارة قطاع غزة.

وجاءت الاجتماعات بين الفصيلين الفلسطينيين الغريمين بناء على دعوة رسمية وجهتها لهما مصر من أجل إيجاد حلول عملية لتدهور الأوضاع في قطاع غزة خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وبدوره، أعرب جمال عبيد القيادي في فتح عن تفاؤله بشأن نجاح تشكيل اللجنة في القريب العاجل وذلك "لسعي حركته الدائم لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة وخاصة بعد الدمار الهائل الذي خلفته الآليات الحربية الإسرائيلية".

وقال عبيد، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية "حان الوقت لتبني قرارات وطنية جريئة تساهم في وضع حدا للموت المستمر في قطاع غزة ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شعبنا بعد أكثر من 14 شهرا من القتل والتدمير الذي لم يترك أحد".

وتأتي هذه الجهود في سياق تحركات أشمل تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأنهكت الحرب حركة حماس. وترفض إسرائيل أي دور للحركة في إدارة قطاع غزة بعد الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل تسبّب حتى الآن بمقتل 1208 أشخاص.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مدمر وعمليات عسكرية في قطاع غزة أوقعت أكثر من 44 ألف قتيل، وفق وزارة الصحة في القطاع، ودمّرت البنية التحتية.

ولأول مرة تطرح فكرة عودة السلطة الفلسطينية لتسلّم زمام الأمور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من 13 شهرا.

وبحسب تسريبات صحافية للمسودة، من المتوقع أن تتشكل اللجنة من 15 عضوا على الأكثر من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات المهنية والتي تتميز بالنزاهة والخبرة والشفافية.

وما إن يتم تشكيل اللجنة، فإنها ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة حيث تكون مرجعيتها الأساسية الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتكون مسؤولة عن جميع المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والعمل على إعادة إعمار غزة.

إلى جانب ذلك، ستشرف اللجنة على العمل على معابر قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي من أجل ادخال البضائع والمساعدات التي يحتاجها سكان القطاع، بالإضافة إلى إعادة تشغيل معبر رفح البري بين مصر وغزة وفقا لاتفاق عام 2005 حيث من المقرر أن يتواجد مراقبون دوليون في الجانب الفلسطيني من المعبر.

ومن المقرر أن يبدأ عمل اللجنة فعليا بعد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد اجتماع شامل لجميع الفصائل الفلسطينية للاتفاق على هيئتها النهائية وتشكيلها في القاهرة.

ويقول المحلّل السياسي الفلسطيني والوزير والدبلوماسي السابق غسان الخطيب "لا نعرف حتى الآن ماذا سيكون الردّ الإسرائيلي على مسودة الاتفاق، لأن غزة أصبحت الآن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولا أهمية تذكر لأي ترتيب لا يأخذ في الاعتبار إسرائيل".

ويستبعد الخطيب "تنفيذ الاتفاق، لأن إسرائيل ليست طرفا فيه، والقوة الفعلية في غزة الآن هي في الأساس لإسرائيل".

وتقود مصر مع قطر والولايات المتحدة وساطة بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن. وتشكّل إدارة غزة بعد الحرب جزءا من المفاوضات.

وتضغط واشنطن على الفلسطينيين لضمان ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة في المستقبل.

وأبلغت حماس وسطاء خلال الأشهر الماضية أنها لا تتمسّك بحكم غزة، لكنها تصرّ على أن يكون القرار فلسطينيا.

واستبعدت إسرائيل أي دور في غزة بعد الحرب لحماس أو فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تفكيك حماس وإعادة عشرات الرهائن. وقال إن إسرائيل ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على غزة، مع إدارة الشؤون المدنية من قبل فلسطينيين محليين غير تابعين للسلطة الفلسطينية أو حماس.