حماس تبحث في القاهرة إعمار غزة وسط توتر مع إسرائيل

القاهرة – تسعى حركة حماس إلى فصل ملف إعمار غزة الذي تقوده القاهرة عن مجريات التصعيد في القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يشي بعدم استعداد الحركة التي تسيطر على قطاع غزة للدخول في مواجهة جديدة مع تل أبيب قد تعرقل التفاهمات السابقة.
وبحث عصام الدعليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، في القاهرة الخميس عددا من الملفات الاقتصادية مع مسؤولين مصريين، في وقت تتعثر فيه مراحل إعادة الإعمار ويعيش سكان غزة ظروفا اجتماعية واقتصادية سيئة للغاية.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان الجمعة، أن الدعليس توجّه للقاهرة لمتابعة تنفيذ تفاهمات جرت خلال زيارة سابقة.
ويشغل الدعليس أعلى منصب حكومي في قطاع غزة، وتم تعيينه من حركة المقاومة حماس التي تدير القطاع منذ عام 2007.
وأضاف البيان أن الدعليس سيبحث “ملف إعمار غزة، وقضايا التبادل التجاري، وعمل معبر رفح (جنوبي القطاع)، إلى جانب ملفات أخرى (لم يحددها)”.
فلسطينيون يحذرون من أن إصرار حماس على أن تكون لها اليد الطولى في ملف الإعمار سينسف الجهود المصرية
وتابع “تعد هذه الزيارة استكمالا لزيارة سابقة في أكتوبر الماضي، على رأس وفد حكومي واقتصادي، جرى خلالها الاتفاق على العديد من التفاهمات”. وأوضح أنه ستتم متابعة تنفيذ تلك الاتفاقات، و”السعي لإزالة أي عقبات تعترض طريقها”.
وكانت القاهرة قد توسطت في هدنة بين تل أبيب وحماس أنهت مواجهة في مايو الماضي، تعهدت إسرائيل بموجبها بتقديم تسهيلات اقتصادية لسكان غزة وإعادة الإعمار، مقابل التزام حماس بالأمن والاستقرار.
ويرى مراقبون أن هذه التسهيلات هي الخطوة الأولى من استراتيجية “الاقتصاد مقابل الأمن”، التي عرضها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وشرعت إسرائيل في تطبيقها من جانب واحد، وبدأت فعليا بحشد الدعم والتمويل والتأييد الدولي لهذه الخطة.
وفي استراتيجية “الاقتصاد مقابل الأمن”، عرض لبيد فكرة السماح لسكان غزة بالعمل داخل إسرائيل، إضافة إلى إمكانية وصولهم إلى أراضي الضفة الغربية للعمل أو الزيارة، مع دارسة فكرة إعادة إقامة ممر آمن يربط القطاع بمدينة رام الله.
وبما يقارب خطة لبيد، التي عرض خلالها توسيع عمل معبر رفح المحاذي بين مصر وغزة، فإن السلطات في القاهرة أبلغت حماس بأنها ستطور آليات العمل في المنفذ، وستوفر كل إمكانيات إعادة تأهيل القطاع وإعماره.
وتتولى القاهرة عددا من الملفات، من بينها تثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة والوساطة بين إسرائيل وحماس في ملف تبادل الأسرى، إضافة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتدعم الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدور المصري في تثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ويحذّر فلسطينيون من أن إصرار حماس على أن تكون لها اليد الطولى في هذا الملف ( إعادة الإعمار) سينسف المساعي المصرية، كما أنه سيعمق معاناة سكان القطاع الذين تضرّرت منازلهم وأملاكهم خلال التصعيد الأخير، حيث إن لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي في وارد تقديم أي دعم لبدء العملية دون الحصول على “ضمانات” بعدم استفادة حماس منه.