الكويت – تقول أوساط سياسية كويتية إن قرار حل جهاز الأمن الوطني خطوة منتظرة، في سياق تعهدات حكومية سابقة بتحقيق إصلاحات أمنية واقتصادية.

وتشير الأوساط إلى أن التوجه اليوم يقضي بجعل جهاز الأمن الداخلي مثله مثل الشرطة يخضع لإشراف وزير الداخلية، وليس جسما أمنيا منفصلا تابعا لرئاسة الوزراء.

وكان بقاء الجهاز الذي تشكل في تسعينات القرن الماضي، خارج إشراف وزارة الداخلية محل جدل واسع، وقد أثار البعض في إحدى الفترات مخاوف من تغول هذا الجهاز.

وهناك من الكويتيين من ذهب إلى التحذير من أن مراكز البحوث التي يستند إليها الجهاز في جانب من تحليلاته وعمليات الرصد التي يقوم بها، مخترقة من قبل قوى المعارضة، ولاسيما من الإسلاميين.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الكويتي وافق الاثنين على حل “جهاز الأمن الوطني”، وإعادة دمجه ضمن وزارة الداخلية.

وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن بعض الأجهزة الحكومية سيتم إلغاؤها أو دمجها خلال الفترة المقبلة. وتوقعت الأوساط بأن بعد تفكيك جهاز الأمن الوطني سيجري تشكيل جهازين، الأول يعنى بالجانب الأمني والثاني بالمخابرات.

وتأسس جهاز الأمن الوطني في العام 1997 خلال عهد الأمير الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح، وللجهاز رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله.

ويعتبر الجهاز، في جانب كبير من اختصاصاته، بمنزلة وحدة بحثية استشارية لدعم القرار في مجلس الأمن الوطني، ليبدأ تشكيله وصياغته في الجهاز بناء على البيانات والمعلومات التي يعدّها والبحوث والدراسات التي يرفعها.

ويرى متابعون أن خطوة إدماج هذا الجهاز في وزارة الداخلية، وجعله محل مساءلة من الوزير، تصب في سياق رؤية إصلاحية سبق وأن عبرت عنها حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر، قبل أن تجابه بعراقيل نيابية دفعتها إلى تقديم استقالتها.

وتتولى حكومة الشيخ أحمد النواف منذ السادس والعشرين من يناير تصريف العاجل من الأمور، بعد أن قبل أمير البلاد استقالتها في وقت سابق من الشهر ذاته.

وهي ثاني استقالة للحكومة خلال ستة أشهر، في ظل ترجيحات بأن يجري تشكيل حكومة جديدة بعد حسم المحكمة الدستورية في العاشر من الشهر الجاري للطعون الانتخابية المقدمة لها، وسط توقعات بإعادة تكليف الشيخ أحمد النواف بتولي تشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا 39 نائبا في مجلس الأمة الثلاثاء إلى احترام النصوص الدستورية والإرادة الشعبية، باستعجال تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النواب في بيان مشترك لهم إن “الالتفاف الشعبي لا يدوم إلا مع البارين بقسمهم والمخلصين فـي عملهم والمؤمنين بحقوقهم وواجباتهم والقادرين على ترجمـة أقوالهم إلى أفعال”.

وبيّن النواب أنه “أصبح من اللازم حماية دور المؤسسة التشريعية الذي أكد عليه المشرع الدستوري، حيث أتى القياس في مواد الدستور أن لا يتجاوز تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين، لكي لا تكون مصـالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد غير معلوم الملامح أو المدة”.

ويشير المتابعون إلى أن قرار الشيخ أحمد النواف تفكيك جهاز الأمن الوطني وإعادة دمجه ضمن وزارة الداخلية، هو رسالة من قبله بأنه حريص على المضي قدما في المسار الإصلاحي الذي لا يقتصر فقط على المنظومة الأمنية، بل ويشمل بدرجة كبيرة الإصلاح الاقتصادي، وهذا الأمر سيكون مرتبطا إلى حد بعيد بمدى تعاون مجلس الأمة.