حل جمعيات نفع عام كويتية لانعدام نفعها للمجتمع

الكويت- قطعت السلطات الكويتية خطوة جديدة في مسار إعادة تنظيم العمل الجمعياتي والخيري التطوّعي في البلاد وضبط الفوضى الكبيرة التي ميّزته على مدى السنوات الماضية وحوّلت الكثير منه عن مقاصده وأهدافه الأصلية إلى خدمة الأغراض المادية وحتّى السياسية والأيديولوجية لبعض الأفراد والجهات الحزبية.

وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء في اجتماع له على حل وتصفية عدد من جمعيات النفع العام بعد أن تبين عدم التزامها بتطبيق المواد القانونية المنظمة لعملها.

ونقلت صحف محلية عن مصادر وصفتها بالمسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية المشرفة على المجال الجمعياتي والخيري أنّ إجمالي الجمعيات التي سيصدر قرار وزاري قريب بحلها وتصفية أموالها بلغ ثلاث عشرة جمعية تنوعت ما بين المهنية والثقافية والاجتماعية.

◄ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةأعلنت في وقت سابق عن إقرارها جملة من الضوابط الجديدة على أنشطة الجمعيات والمبرات الخيرية في المساجد تشمل عدم السماح بإقامة أي نشاط من دون الحصول على موافقتها

ونقلت صحيفة “الجريدة” عن المصادر ذاتها أن سبب قرار حلّ تلك الجمعيات يعود إلى عدم نفعها مجتمعيا أو تحقيقها الأهداف المعلنة خلال إشهارها.

وقالت المصادر إنّ الجمعيات المعنية بقرار الحلّ “استنزفت الإنذارات التحذيرية كافة الموجهة إليها من وزارة الشؤون الاجتماعية لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها دون أدنى تفاعل أو تحرك جاد منها، ما حدا بالوزارة لاتخاذ إجراءات حلّها، عقب عرضها على لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية وموافقتها على ذلك.”

ولفتت إلى أن إدارة الجمعيات الأهلية رفعت مذكرة بأسماء تلك الجمعيات للعرض على الوزيرة أمثال الحويلة، لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة ضدها والمتمثلة في الحلّ وتصفية أموالها.

ويظهر تتالي القرارات والإجراءات التي تتخذها السلطات الكويتية بشأن عمل جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والدعوية جدية في ضبط العمل التطوعي والخيري والدعوي وتضييق مساحة الحرية الكبيرة التي تمتّع بها القائمون عليه والعاملون في مجاله على مدى سنوات طويلة إلى حدّ التسيّب والانفلات في الكثير من الأحيان.

وجاءت الانتباهة الرسمية لهذا النشاط الرائج بقوّة داخل المجتمع الكويتي الميسور والمتدين بنسبة كبيرة، بسبب ما أصبح ينطوي عليه من مخاطر على أمن البلد وسمعته الدولية جرّاء ما يتهدّده من خطر الانزلاق نحو الترويج للتشدّد وحتّى الإرهاب وتمويلهما، فضلا عن اختراق الفساد له من الداخل وتحويله في بعض الأحيان إلى وسيلة للاحتيال وطريقة للإثراء غير المشروع.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق عن إقرارها جملة من الضوابط الجديدة على أنشطة الجمعيات والمبرات الخيرية في المساجد تشمل عدم السماح بإقامة أي نشاط دعوي أو ثقافي أو خيري من دون الحصول على موافقتها.

ويعرف العمل التطوعي والخيري والدعوي في الكويت وما يرتبط به من عمليات جمع للتبرعات نشاطا وازدهارا فريدين بدفع من التيارات الإسلامية المختصّة في ممارسته منذ عقود.

وفي إطار تفعيل الدور الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية، أعلنت الوزيرة الحويلة في وقت سابق عن إعداد الوزارة دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام، والتي تبيّن أنّها غير فعالة ومخالفة لمواد القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، تمهيدا لإصدار قرار بحل هذه الجمعيات وتصفيتها.