حكومة موريتانية جديدة تكرّس مبدأ المحاسبة ومواجهة الفساد

نواكشوط - شكّل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حكومة جديدة الأحد، وفق ما أعلن مسؤول رفيع، وذلك بعد ورود أسماء عدد من الوزراء السابقين في تقرير لجنة تحقيق برلمانية حول صفقات مالية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقد احتفظ وزراء الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد والدفاع حننه ولد سيدي والداخلية محمد سالم ولد مرزوق والمالية محمد الامين ولد الذهبي بحقائبهم من ضمن 17 وزيرا بقوا في التشكيلة الجديدة من الحكومة المستقيلة. ودخل وزراء جدد للعدل والاقتصاد والنفط والثقافة.

وأعلن أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية أداما بوكار سوكو الأحد خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في نواكشوط التشكيلة الحكومية الجديدة.

ونقلت عنه الوكالة الموريتانية للأنباء قوله إن الخطوة تهدف إلى "تمكين من تناولهم التقرير من التفرغ لإثبات براءتهم"، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها سبب تشكيل حكومة جديدة.

وتابع أمين عام الرئاسة الموريتانية إن "الحكومة الجديدة شكلت انطلاقا من ضرورة إحداث بعض التعديلات الفنية، كدمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي مع الحفاظ على مركزية الإصلاح، وكدمج الوزارة المنتدبة للاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة".

وأكد أنه تمت في تشكيل الحكومة "مراعاة مختلف التوازنات داخل الخارطة السياسية والاجتماعية في البلد"، مشددا على أهمية "ضخ دم جديد في السلطة التنفيذية وتنمية روح الفريق وترسيخ مبدأ التضامن الحكومي، وتسريع وتيرة تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية مع تكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة".

وكان الرئيس الموريتاني قد عيّن محمد ولد بلال رئيسا للوزراء خلفا لاسماعيل ولد الشيخ سيديا الذي قدّم استقالته الخميس.

ويرى مراقبون أن اختيار الغزواني لمحمد ولد بلال ليس من فراغ، فهو يدعم إصلاحات الرئيس الجديد من منطلق قبلي، وأيضا لاقتناعه بصعوبة المرحلة التي تمر بها بلاده اقتصاديا وسياسيا. ويريد، كتكنوقراطي، قطع الطريق على اللوبيات المتشعبة في مؤسسات الدولة، خصوصا تلك التي ألفت الصفقات المشبوهة التي كان النظام السابق يقوم بالتغطية على فسادها.

فتنصيبه رئيسا للوزراء، خطوة يريد الغزواني من خلالها أن يوسع قاعدة الإصلاحات التي وعد بها ومواجهة معاقل الفساد.

وسبق لولد بلال أن كان وزيراً مرات عدة في عهد الرئيس المدني الأسبق سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي أزيح من منصبه في 2008 إثر انقلاب نفذه محمد ولد عبدالعزيز.

وكانت قد تشكّلت في يناير لجنة برلمانية مكلّفة التحقيق في عهد الرئيس السابق ولد عبدالعزيز الذي تولى الرئاسة من العام 2008 وحتى العام 2019.

ومن بين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية.

والأربعاء الماضي أعلنت النيابة العامة الموريتانية أنها تلقّت تقرير اللجنة وقررت فتح تحقيق.

وترد في التقرير أسماء ثلاثة وزراء ورئيس الحكومة السابق.

وولد عبدالعزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتمّ انتخابه رئيساً في 2008 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.

وفي أغسطس 2019 خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبدالعزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع.

ويأمل الموريتانيون أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحسين ظروف حياتهم ومواجهة الفساد.

ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع استدعاء الشرطة الشرطة الموريتانية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مساء الأحد أفرادا من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معهم حول شبهات فساد .

وأوضحت مصادر مطلعة أن ابنة الرئيس السابق وزوجها استدعيا مساء الأحد إلى مديرية شرطة الجرائم المالية للاستجواب.

وورد ذكر ابنة الرئيس السابق أسماء بنت محمد ولد عبدالعزيز وزوجها محمد ولد امصبوع في إطار التحقيق في شبهات فساد كشفها تقرير لجنة برلمانية .

وقد استجوبت الشرطة رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين وعددا من الوزراء السابقين.