حكومة مصرية تستبدل أهم الوزراء لامتصاص الغضب الشعبي
القاهرة- نشرت وسائل إعلام مصرية الثلاثاء بعضا من الأسماء المرشحة لدخول الحكومة الجديدة التي انتهى من تشكيلها رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، والمنتظر إعلانها رسميا الأربعاء، وقيامها بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم نفسه بالقصر الجمهوري في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويطال التعديل وزارات مثل المالية والتموين والخارجية، وهي الوزارات التي تمثل أساس ما تم من تغييرات ومواقف خلال السنوات الثلاث الماضية في مصر.
ويرسل التعديل بإشارة واضحة إلى أن الوزراء المعنيين بالمغادرة إما أنهم قد تعثروا في تنفيذ ما أوكله الرئيس السيسي لهم من مهام، أو أن كل حقيبة من هذه الحقائب مقبلة على تغييرات واسعة تستدعي تبديل الوجوه.
إما أن الوزراء تعثروا في تنفيذ ما أوكله الرئيس لهم من مهام، أو أن كل حقيبة من هذه الحقائب مقبلة على تغييرات واسعة
وحتّمت قضية تعويم العملة المصرية والحاجة إلى توفير الأمن الغذائي أن تكون الحقائب الثلاث على رأس التغيير في الحكومة الجديدة التي تحتاج إلى تهدئة خواطر الناس وأنها تلبي آمالهم للحصول على ثقتهم، بخلاف حكومة سابقة بدت مرفوضة شعبيا مع تنامي الأزمات على مستويات مختلفة.
ويتجاوز التغيير المصري استبدال وجوه بأخرى، لأن الغرض منه تأكيد أن الرئيس السيسي حريص على إصلاح ما ظهر من خلل في الأداء العام للحكومة السابقة، وأن تأخير الإعلان جاء لتحاشي وجود اختيارات خاطئة، حيث خضع الوزراء الجدد للتدقيق في ما ورد من معلومات حول كل منهم، وابتعادهم عن أيّ شبهات فساد تحيط بأحدهم، خاصة أن التغيير شمل عددا كبيرا من الوزراء.
كما طال التعديل أيضا وزارة الكهرباء وهو ما يتزامن مع أزمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تعتبر الوزارة المسؤول الرئيسي عنها.
وأشارت المعلومات إلى أن التغيير الوزاري يشمل المالية والبترول والكهرباء والتموين، وهي حقائب تعرّض الوزراء الذين شغلوها لانتقادات شعبية حادة مؤخرا، والهدف من تغييرها توصيل رسائل طمأنة بالاستجابة لمطالب المواطنين.
وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن أحمد كجوك سيتولى حقيبة المالية، وكان يشغل منصب نائب وزير المالية السابق محمد معيط، وقد لعب دورا مهما في مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي، وتبنى برنامجا للإصلاح الاقتصادي، ولعب دورا في عملية تعويم العملة التي ينتظرها شوط طويل لضبط ملامحها واستقرارها.
وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يتولى شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري منصب وزير التموين خلفا لعلي مصيلحي، وتشرف هذه الوزارة على تجارة مصر في القمح والسكر والزيت وكافة السلع الأساسية الأخرى، فضلا عن منظومة دعم الخبز وتضم عشرات الملايين من المصريين.
ويقول مراقبون إن الوضع الإقليمي والدولي تطلب وجود وزير خارجية يجيد التعامل مع التطورات المتسارعة عالميا، والتي تواجه فيها القاهرة تحديات متعاظمة، وتحتاج إلى وزير يملك رؤية واضحة وديناميكية للتعاطي مع مستجداتها.
الوضع الإقليمي والدولي يتطلب وجود وزير خارجية يجيد التعامل مع تطورات متسارعة تواجه فيها القاهرة تحديات متعاظمة
وقال التلفزيون المصري الرسمي، مساء الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزير الخارجية سامح شكري، ويخلفه بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، والذي عمل من قبل في سفارات مصر لدى بروكسيل وبرلين وواشنطن وطوكيو وتل أبيب، وكان متحدثا رسميا سابقا باسم وزير الخارجية سامح شكري، أي أنه يملك خبرات وتجارب غزيرة في العمل الدبلوماسي.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”العرب” أن عبدالعاطي يملك مروحة سياسية واسعة تمكنه من إعادة صياغة منظومة وزارة الخارجية التي تعطلت بعض جوانبها الفترة الماضية، وظهرت ملامح عطب في أداء بعض السفارات والإدارات المهمة، ويستطيع المساهمة في تطوير علاقات القاهرة مع الدول الغربية، وعلى دراية بأهمية الاستفادة الاقتصادية من القناعة الأوروبية بدور مصر في المنطقة.
وأكدت المصادر أن اختيار السفير بدر عبدالعاطي جاء من خارج الطبقة المخملية التي اعتاد رؤساء مصر السابقون الاختيار من بينها في العادة، فقد عمل باحثا بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، وعلى صلة وثيقة بالكثير من الإعلاميين، ولديه رؤية بأهمية أن تشهد السياسة الخارجية لمصر دفعة قوية تعيد إليها حيويتها.
وأوضحت المصادر نفسها أن مهنية عبدالعاطي ظهرت في محكات سابقة، وستخول له فرصة جيدة لاختيار العناصر الدبلوماسية الجادة وذات الكفاءة العالية، لأنه تدرج في المناصب وفقا لهذين العنصرين، ما يعني أن السياسة الخارجية في عهده ستشهد نشاطا ملحوظا عالميا، وستظهر عليها بصمات سريعة، لأن اختياره جاء لتأكيد أن هناك تغييرا حقيقيا في المنظومة العامة للدولة، وأن الرئيس السيسي عازم على تفضيل الكفاءات أو التكنوقراط، كما جاء في خطاب التكليف لمدبولي بإعادة تشكيل الحكومة.
