حكومة ليبية جديدة أبرز مخرجات اجتماع مجلسي النواب والدولة بتونس

بنغازي - أعلن مجلس النواب الليبي فجر اليوم الخميس عن مخرجات اجتماع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس لمناقشة الانسداد السياسي في ليبيا، مشيرا إلى التوصل إلى محضر اجتماع يتضمن "تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (86 و90) من القوانين الانتخابية".

وأنهى 120 عضوا من مجلسي النواب والأعلى الدولة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء اجتماعهم في تونس، بعد أن تداولت وسائل إعلام تونسية وليبية أنباء عن وجود صعوبات وضغوط كادت تحول دون انعقاده من بينها عدم حصول اللجنة المنظمة على ترخيص من السلطات التونسية لعقده في أحد النزل بضاحية قمرت.

وبحسب بيان مجلس النواب الذي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي شدد اجتماع 120 عضوا من المجلسين على ضرورة "اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية".

كما أكد الأعضاء أيضا ضرورة "وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات".

ونشر مجلس النواب صورة جماعية لأعضاء المجلسين المشاركين في الاجتماع، دون تفاصيل عن أسمائهم.

وجدد اجتماع أعضاء من مجلسي النواب والدولة، حسب بيان مجلس النواب، "الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 27 و28 لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب".

وحث البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، مطالبا المفوضية بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.

واقتصاديا، أشار أعضاء المجلسين إلى ما وصفوه بـ"خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكل لجنة تحقيق في ذلك".

واختتم البيان بإعلان "تشّكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر، وتكليفها بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين".

ووصف عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، أن "هذا اللقاء مثل نقلة نوعية جديدة في العمل البرلماني في ليبيا، ويعتبر خطوة متنوعة ومتطورة لاستجلاء حجم التوافق بين المجلسين النواب والأعلى للدولة".

وتابع ونيس في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن هناك توافقا كبيرا على النقاط الأساسية سواء في العملية الانتخابية أو توحيد السلطة التنفيذية.

واعتبر أن البيان الذي خرج عن هذا اللقاء جاء بتوافق أكثر من 120 عضوا من المجلسين، واعتبره خطوة إيجابية في توحيد السلطة التنفيذية والمضي قدما في العملية السياسية، وقال إن هذا التوافق سوف يخلق انسجاما في العمل التشريعي ويعتبر خطوة متقدمة ومتطورة في العملية التشريعية في هذا الوقت.

وجاء اجتماع تونس وسط جمود العملية السياسية في ليبيا، وبعد يوم واحد من تهديد أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء، بتسليط عقوبات مشددة على معرقلي الحل السياسي في ليبيا، مؤكدين التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتسيّرها الأمم المتحدة، فضلا عن دعمهم القوي لدور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في تحقيق العملية السياسية الشاملة.

وكان مجلس الأمن قد جدد دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا لعقد اجتماع خماسي للمؤسسات الرئيسية في ليبيا، داعياً الأطراف الليبية إلى ضرورة المشاركة دون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو انتخابات ترتكز على القوانين المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، في إشارة إلى القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي، وسط رفض من جانب المجلس الأعلى للدولة لتلك القوانين، وتمسكه بالقوانين الصادرة عن لجنة 6+6 في يونيو الماضي قبل تعديلها.

وكان باتيلي، بيّن أن أهم الأطراف الرئيسية المؤسسية في ليبيا غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية التي تحول دون إجراء الانتخابات، رغم انتهاء الإطار القانوني والدستوري للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة “6+6” واعتماده من مجلس النواب في عملية استغرقت 11 شهرا".