حكومة لـ"كورونا" فقط في الأردن

عمان - قدم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مساء السبت، استقالته للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي قبلها وكلفه تصريف الأعمال إلى حين اختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة، طالبا منه التركيز على إدارة أزمة كورونا الذي يشهد تفشيا متزايدا في المملكة.

وبحسب الدستور الأردني، فإن استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة كامل أعضاء الحكومة.

ويبدو أن فترة تصريف الأعمال سوف تطول للتركيز على مكافحة كورونا التي شدد الملك على ضرورة إدارتها خلال هذه الفترة "بهمة وعزيمة ومثابرة، لأن التعامل مع وباء كورونا يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ".

غير أن الملك عبدالله قال في الرسالة "على الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع كورونا، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود خلت، فنجده يطور الأساليب للتعامل مع الوباء وفق متغيراته يوماً بيوم".

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في رسالة الاستقالة إن حكومته أنجزت جل التعهدات التي التزمت بها، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في أولويات 2019 بلغت قرابة 90بالمئة.

وأضاف الرزاز أن هذه الأولويات شملت إجراءات واسعة لتحفيز النموّ الاقتصادي، وجلب الاستثمار، وزيادة ملحوظة في أعداد السيّاح، وزيادة كبيرة في الصادرات الوطنيّة، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل.

وقرر العاهل الأردني في 27 سبتمبر الماضي حل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.

وكان الرزاز قد شكل حكومته في 14 يونيو 2018 عقب استقالة حكومة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.

ويأمل العاهل الأردني أن يؤدي إجراء تغيير كبير وانتخاب برلمان جديد في تخفيف الغضب الشعبي الناجم عن المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت بفعل جائحة كورونا والقيود التي فُرضت على الحريات السياسية والمدنية بموجب قوانين الطوارئ.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة ستة بالمئة هذا العام في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها المملكة منذ عدة سنوات ومع تفاقم البطالة والفقر بسبب الوباء.

ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار.

ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن تكاليف ذلك فاقت العشرة مليارات دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.