حكومة قطر تنحني لعاصفة الغضب الغربية بعد واقعة المطار

الدوحة - اضطرّت قطر لتقديم اعتذار رسمي، ومن أعلى مستوى حكومي، على قيام سلطاتها بإخضاع مسافرات أجنبيات على متن طائرة تابعة لخطوطها الجوية لفحص طبّي قسري إثر العثور على طفلة حديثة الولادة مهجورة في دورة مياه بمطار حمد الدولي.
كما أعلنت الدوحة عن إحالة المسؤولين عن العملية إلى النيابة العامّة، وذلك في محاولة لتطويق تداعيات الواقعة التي توسّعت بسرعة وتحوّلت إلى فضيحة من طراز عالمي بعد أن وصلت موجة الغضب من السلوك القطري إلى كل من بريطانيا ونيوزيلندا بعد أستراليا لتضرّر عدد من مواطناتها من العملية “المهينة التي لم يعرف لها مثيل من قبل”، وفق توصيف وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين.
وأعرب رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني عن أسف حكومته العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات.
وأوضح بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري أن التحقيقات الأولية في حادث الطفلة الرضيعة أثبتت وقوع تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وتمت إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة المختصة.
وعبّر مسؤولون ونواب أستراليون عن غضبهم من الاعتداء الذي طال مواطنات أستراليات على أرض قطر.
ومع الاعتذار من قبل حكومة قطر مازالت الدبلوماسية القطرية مضطرّة لخوض حملة علاقات عامّة لتطويق القضية المسيئة لصورة البلد على نحو مؤلم.
وقرّرت سفارة قطر في كانبيرا في وقت سابق تنظيم عشاء استدعت له عددا من نواب البرلمان الأسترالي لكنّ أغلب المدعوّين رفضوا الدعوة احتجاجا على المعاملة غير اللائقة لمسافرات أستراليات ولمطالبة الحكومة الأسترالية بموقف أكثر حزما ضدّ السلطات القطرية.
كما احتج نواب بريطانيون لدى الحكومة القطرية على شمول عملية الفحص غير القانونية لمواطنتين بريطانيتين.
وكشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللاتي خضعن لفحوص نسائية قسرية في مطار الدوحة، مؤكدة أن هذه الأعمال “غير مقبولة على الإطلاق”.
وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية في بيان “كنا قلقين جدا بعدما علمنا أن مواطنة نيوزيلندية كانت معنية بالحادث المروع الذي تعرضت له مسافرات على رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية”، وأضافت “هذا العمل غير مقبول على الإطلاق”.