حكومة حمدوك تتنصل من مسؤولية التطبيع مع إسرائيل
الخرطوم- أعاد ملف تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل الخلافات من جديد بين الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي على ضوء زيارة رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان إلى الإمارات ولقائه بمسؤولين أميركيين لبحث رفع السودان من اللائحة السوداء لدعم الإرهاب والذي يعتبره مراقبون مقدمة لبلورة اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أميركية.
وتتباين مواقف الظهير السياسي لحكومة عبدالله حمدوك حيال مسألة تطبيع الخرطوم مع تل أبيب الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى الناي بنفسه عن المسألة معتبرا أن هذه القضية ليست من اختصاص حكومته خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الخرطوم الشهر الماضي.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية الانتقالية، فيصل محمد صالح إن "الوفد الوزاري المرافق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، لا يحمل تفويضا لمناقشة التطبيع مع إسرائيل".
وأكد أن "موقف بلاده ثابت حيال التطبيع مع إسرائيل، وليس لدينا تفويض لاتخاذ قرار في مثل هذه الأمور، وهي من مهام حكومة منتخبة، وما زلنا عند ذات الموقف".
وأوضح صالح أن الوفد المتواجد في الإمارات "مخول ببحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مع فريق الإدارة الأميركية المتواجد هناك".
وأضاف "تواجد وزير العدل نصرالدين عبدالباري ضمن الوفد، يأتي لمناقشة الجوانب القضائية والعدلية التي حكمت بموجبها المحاكم الأميركية في قضايا السودان، تمهيدا لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ولفت إلى أن "ملف العلاقات الخارجية الخاص بالجوانب السياسية من مهام وزارة الخارجية، إلا أن الجوانب العدلية والقضائية الخاصة بالعلاقات مع الولايات المتحدة من مهام وزير العدل".
وتأتي تصريحات صالح ردا على ما قاله عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة، لموقع "سودان تربيون" المحلي.
وقال حضرة، إن "الائتلاف الحاكم يُناقش الثلاثاء مسألة التطبيع مع إسرائيل ونتائج زيارة البرهان والوفد المرافق له إلى الإمارات".
وأحيى توقيع الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل، مسار بناء علاقات طبيعية بين الخرطوم وتل أبيب جرت فرملته في فبراير الماضي على خلفية ردود فعل سياسية وشعبية إثر لقاء جمع بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.
وكانت الحكومة الانتقالية السودانية قد تنصلت من اللقاء الذي جمع البرهان بنتنياهو في أوغندا، حيث اتفق الطرفان على بدء التعاون المشترك تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأكدت الحكومة الانتقالية أنه لم يتم الإخطار أو التشاور مع مجلس الوزراء بشأن اللقاء المثير للجدل، وأنها علمت باللقاء من خلال وسائل الإعلام واعتبرت اللقاء تعديا على صلاحياتها الدستورية.
