حكومة حماد تؤكد ضرورة الحد من غلاء الأسعار قبل المساءلة أمام البرلمان

بنغازي (ليبيا) - عقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي الليبية (شرق) برئاسة أسامة حماد اجتماعها الأول خلال العام 2025، السبت، إذ تم النقاش حول خطط الحكومة للعام الجديد ومنها الحد من غلاء الأسعار، وذلك قبل ساعات من جلسة المساءلة المقرر أن يعقدها مجلس النواب للحكومة غدا الاثنين.

وناقش الاجتماع دور الحكومة خلال الفترة الماضية في خدمة المواطنين في كافة أنحاء البلاد، وما يخطط له من أعمال خلال الفترة القادمة لتحقيق المصلحة الوطنية.

كما بحث الاجتماع خطط الحكومة الإستراتيجية للعام الجديد، واستعرض التحديات والعراقيل التي تواجه الوزارات في سبيل تحقيق أهدافها، وأكد أيضا على ضرورة العمل على توفير احتياجات المواطنين والحد من غلاء الأسعار عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالشكل المطلوب.

وافتتح نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الاجتماع، مشددا على العمل خلال الفترة المقبلة ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

وقدم الوزراء استعراضا لأهم أعمال وزاراتهم خلال العام الماضي وخطط الوزارات المستهدف العمل بها العام الجاري. كما ناقشوا عددا من الملفات الخدمية، مؤكدين ضرورة توفير احتياجات المواطنين والحد من غلاء الأسعار عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالشكل المطلوب.

وشارك في الاجتماع، إلى جانب حماد والقطراني، نائبا رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة وخالد الأسطى وعدد من الوزراء، منهم وزير العدل خالد مسعود، والداخلية اللواء عصام أبوزريبة، والاتصالات سالم الدرسي، والعمل عبدالله الشارف رحومة، إلى جانب وزير الصحة عثمان عبدالجليل، والتعليم جمعة خليفة الجديد، والمواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزراء آخرين.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية في ليبيا بشكل كبير في الفترة الأخيرة لاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار الذي يعتمد عليه أغلب التجار في تحديد أسعار سلعهم حيث يتم استيراد حوالي 80 في المئة من المنتجات من الخارج.

وشهدت أسعار السلع قفزات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر البيض بنسبة 40 في المئة، والزيت والطماطم والأرز بنسب تتراوح بين 25 و30 في المئة، وفق نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي لقناة الوسط الليبية.

وسبق أن أكد الخبير الإستراتيجي في التنمية الاقتصادية خالد الكاديكي ضرورة التدخل الحكومي لمعالجة الأزمة الاقتصادية وضمان استقرار السوق. وأضاف الكاديكي في تصريح لوسائل إعلام ليبية، أن السوق يحتاج إلى توازن وترتيبات من الأجهزة الرقابية والأجهزة المعنية لمتابعة توزيع السلع، وآليات للحفاظ على استقرار الأسعار.

وتأتي مطالب الحكومة الموازية بالتخفيض في الأسعار في وقت دعا فيه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية المقررة بمقر المجلس في مدينة بنغازي غدا الاثنين.

وأوضحت الدعوة المنشورة على صفحة الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بموقع فيسبوك أن الجلسة ستكون مخصصة لمساءلة الحكومة المكلفة من البرلمان عما جرى إنجازه خلال العام 2024، وما ستقدمه خلال العام 2025.

كما ستناقش الجلسة بقية بنود جدول أعمال المجلس، وفق المنشور الذي لم يوضح ماهية هذه البنود.

وفي 23 ديسمبر الماضي، قرر عقيلة صالح استدعاء الحكومة المكلفة من البرلمان بكامل أعضائها للجلسة المقبلة، للمساءلة وتوضيح ما قامت به في العام 2024، وما ستقوم به في العام 2025.

وقال عقيلة صالح خلال جلسة للبرلمان إن استدعاء حكومة أسامة حماد هو “تأكيد أن الحكومة الشرعية خاضعة للمساءلة والمحاسبة عن أدائها أمام السلطة التشريعية.” وأضاف “دعونا نُسمع الشعب ما قامت وستقوم به الحكومة.”

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل رئيسي على عائدات النفط، لكن إيرادات هذا القطاع تضررت كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عاشها هذا البلد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.