حكومة باشاغا تطرح مشروع موازنة ليبيا 2022

القبة (ليبيا) - أكد وزير التخطيط والمالية في حكومة الاستقرار الوطني الليبية أسامة حماد مساء الأحد، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 سيكون جاهزا خلال اليومين المقبلين، وذلك في إشارة إلى أن حكومة باشاغا شرعت في ممارسة مهامها، رغم تمسك رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بالسلطة.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير حماد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لبحث الإجراءات القانونية والإدارية، التي ضمّنها الوزير في الموازنة العامة لسنة 2022، عقب التشاور مع رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب. وفق ما أفاد رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، عبر صفحة المجلس على فيسبوك.

وقال الصافي إن الموازنة العامة لسنة 2022 "ستتضمّن كافة أنواع الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، وتنفيذ جدول موحد للرواتب بما يحقق العدالة الاجتماعية بعد إحالته رسميا من الحكومة".

ولفت إلى أن الاجتماع شهد عرض "الخطة المالية للحكومة تجاه دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشروعاتها، بما يضمن زيادة الإنتاج حسب الخطط التي تعمل عليها المؤسسة الوطنية للنفط"، بالإضافة إلى تأكيدهما "ضرورة توطين العلاج بالداخل وتقديم الدعم اللازم لمرضى الأورام والمراكز التخصصية وزراعة الأعضاء، ودعم الرعاية الصحية حسب خطط وزارة الصحة بالحكومة".

وأشار الصافي إلى أن "وزير التخطيط والمالية عرض خطوات تنفيذ ما صدر عن مجلس النواب من قوانين تعتبر استحقاقات للشعب، أبرزها الاستمرار في صرف علاوة الزوجة والأبناء، والاستمرار في صرف منحة الزواج، وإيجاد آلية تنفيذ قانون رقم 6 لسنة 2021 في أول اجتماع لرئاسة الوزراء"، بالإضافة إلى "تطبيق زيادة الرواتب التي لم تطبق من الحكومات السابقة وتضمينها في قانون الميزانية العامة لسنة 2022".

وأكد أن عقيلة صالح شدد على ضرورة "دعم القطاع الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي، لتوفير الظروف الملائمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة"، موصيا بضرورة دعم الأعلاف حماية للثروة الحيوانية.

وجرى الاتفاق أيضا على "ضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة الرقابية تطبيقا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، حرصا على الصالح العام".

ويأتي ذلك في وقت ما زال يتعذر فيه تسليم السلطة بين حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان وحكومة الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ولم يعتمد مجلس النواب موازنة السنة المالية 2021 المقدمة من حكومة الدبيبة، بسبب ضخامتها، وخلاف حول بنودها، ومطالبته بتعديل بعضها.

وكانت حكومة الدبيبة اقترحت موازنة تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في التاسع عشر من أبريل الماضي، بسبب "افتقارها إلى الشفافية" وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وعدّلت الحكومة موازنتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد الضغط على بعض النفقات، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب.

ولجأت حكومة الدبيبة في ظل رفض النواب إقرار الموازنة، إلى قاعدة 1- 12 وفقا للمادة الثامنة من قانون النظام المالي للدولة، التي سبق أن اعتمدتها حكومة الوفاق السابقة، والتي تتضمن تسييل الموازنة من المصرف المركزي للحكومة شهرا بشهر.