حكومة المشيشي تتوصل إلى اتفاق مع المحتجين لاستئناف إنتاج النفط

تونس - أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق نهائي مع معتصمي منطقة الكامور البترولية في محافظة تطاوين (جنوب شرق تونس)، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهر.

واتفقت الحكومة مع معتصمي الكامور "على إعادة فتح محطة ضخ البترول والغاز بالصحراء (أهم محطات الطاقة)، مقابل إيفاء الأولى بتعهدات تشغيلية واستثمارية مهمة".

وجاء الاتفاق بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات استمرت قرابة الشهر، إثر تحركات احتجاجية مطالبة بتفعيل كامل لاتفاق "الكامور" الموقع مع الحكومة عام 2017.

وبموجب الاتفاق، يستأنف نشاط شركات الطاقة في الكامور بدءا من السبت، على أن يتم توقيع الاتفاق الجديد رسميا صباح الأحد في مقر محافظة تطاوين (جنوب البلاد).

وقال ضو الغول، المنسق العام لاعتصام الكامور "توصلنا لاتفاق مع الحكومة بعد سلسلة من المفاوضات، وتم تمكيننا من مطالبنا".

وأوضح أن من بين المطالب "تشغيل 215 شخصا بشكل فوري في الشركات البترولية بالصحراء، وتشغيل مئات آخرين على مراحل ابتداء من العام القادم (2021)".

كما تم الاتفاق، بحسب الغول، على "تشغيل ألف عامل جديد بشركة البيئة والبستنة (حكومية) خلال العام الجاري، وإقرار مبلغ 80 مليون دينار تونسي (29 مليون دولار) لمصلحة صندوق الاستثمار بالمنطقة (تطاوين)".

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متابعة خاصة بتنفيذ القرارات التي تضمنها الاتفاق على أن "ينطلق إنجازها ابتداء من الاثنين القادم".

ولئن ذهب البعض إلى أن حكومة المشيشي نجحت في تسوية أزمة الكامور من خلال اعتمادها أسلوب التفاوض مع المحتجين دون اللجوء إلى الحل الأمني، فإن البعض الآخر يرى أن الاتفاق يمثل رضوخا للمحتجين ويهدد وحدة البلاد وأمنها معتبرين أن العنف المتعمد من محتجي الكامور بالاعتصام وغلق المصالح ومواجهة القوى الأمنية لانتزاع حقوقهم نهج بالغ الخطورة قد يدفع الكثير من المناطق التي تحتوي في باطنها أو على سطحها على ثروة إلى الدخول في صراع عنيف مع الدولة لانتزاع حقوقها.

وكان المشيشي هدد قبل يومين من عقد الاتفاق باستخدام قوة القانون لمنع أي تعطيل لإنتاج النفط والفوسفات، وهو ما أثار انتقاد ما يعرف بـ"اعتصام الكامور" وقال الناطق باسم الاعتصام  طارق الحداد "نرفض سياسة التهديد التي عبر عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم، ونريد حقوقنا ولا ننتظر العصا الغليظة".

وأغلق محتجون في محافظة تطاوين في 17 من يوليو الماضي، محطة ضخ البترول والغاز في منطقة الكامور، التي يمر منها كامل إنتاج حقول النفط في الصحراء إلى محطات أخرى في بقية محافظات تونس.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 في المئة من إنتاج الغاز.

 واندلعت أزمة "الكامور" في تطاوين في الفترة بين 23 أبريل و16 يونيو 2017، احتجاجا على الوضع التنموي المتردي هناك. ووقّعت الحكومة السابقة آنذاك برئاسة يوسف الشاهد اتفاقا مع المحتجين يقضي بتسوية مطالبهم.

وسبق أن لجأت الحكومة التونسية للمعالجة الأمنية لإنهاء اعتصام ينفذه شباب بمنطقة "الكامور" الغنية بالنفط، أواخر شهر يونيو الماضي، وذلك للضغط على السلطات لتفعيل اتفاق معهم كان قد تم قبل ثلاث سنوات، ما فاقم حالة الغضب والاحتقان في المنطقة.