حكومة السوداني تسترجع أموالا من الكويت في خطوة دعائية

بغداد - أعلن العراق، الأربعاء، استرداده أكثر من 20 مليون دولارا من الكويت، بعد 33 عاما من احتجازها في بنك الكويت الوطني، وذلك في محاولة جديدة للتسويق لحكومة محمد شياع السوداني على أنها بصدد تنفيذ تعهداتها بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، في حملة دعائية مبكرة قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في أكتوبر المقبل. 

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون، إن "الهيئة استردت 20 مليون و437 ألفا و157 دولارا، من أموال السفارة العراقية التي كانت محجوزة في بنك الكويت الوطني بعد انقطاع العلاقات (بين البلدين) عام 1990"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضاف حنون أن "صندوق استرداد أموال العراق أكد استرجاع المبلغ كاملا وإعادته إلى خزينة الدولة عن طريق البنك المركزي العراقي".

وأشار إلى وجود "مباحثات حالية مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، لاستكمال إجراءات التعاقد معها بهدف معرفة حجم الأموال في سويسرا التي تخص العراق والعمل على استردادها"، وفق الوكالة.

وكان صندوق استرداد أموال العراق قد أعلن منتصف مايو الجاري استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات ومتابعة مبلغ 80 ملـيون دولار أميركي في مصرف "كريدي سويس".

 وفي أغسطس 1990، اجتاح العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام.

وأدى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة إلى الكويت في 23 نوفمبر الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات، حيث كانت له لقاءات مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين.

وتكرر منذ تولي السوداني رئاسة الحكومة الإعلان

وتعهد السوداني منذ تسلمه مهامه في أكتوبر الماضي على أن أولويته "مكافحة الفساد" واسترداد الأموال العراقية سواء المهربة أو المجمدة في الخارج.

وتكرر منذ تولي السوداني رئاسة الحكومة الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد، لكن هذه الإجراءات بدت انتقائية وتستهدف فترة حكومة مصطفى الكاظمي.

وكانت السلطات قد باشرت بعد أيام قليلة من تعيين السوداني التحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وصدرت مذكرات اعتقال بحق المتورطين فيها.

وتقول الأوساط العراقية إنه من غير المنتظر بالنسبة إلى العراقيين رؤية سقوط شخصيات وازنة، وأنه من المنتظر أن تطال الحملة فقط من لا يحظى بغطاء من المنظومة الحاكمة حاليا، أو مسؤولين من الدرجة الثانية أو الثالثة.

وعلى الرغم من تسلل الفساد إلى غالبية المؤسسات الحكومية، نادراً ما تتخذ أحكام في قضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.

ووفقا لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاما، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مطلع أكتوبر الماضي يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيسياً للاختلال الوظيفي في العراق". وأضافت "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".

وتشير العديد من الأوساط السياسية في البلاد إلى وجود إرادات ومعوقات سياسية، تتمثل في أن جزءاً من الأحزاب السياسية الحالية متورط بالفساد وعمليات تهريب الأموال ونقلها للخارج طيلة السنوات الماضية، كما أن التهريب لا يتوقف، وهو لا يعني بالضرورة تهريب العملة، بل يأخذ أشكالاً أخرى منها تهريب النفط والتبادل التجاري المشبوه.

 ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.