حكومة الدبيبة تمهل العمال الأجانب 60 يوما لتسوية أوضاعهم

طرابلس – تسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها إلى تنظيم وجود العمالة الأجنبية في البلاد، التي يقدر عددها بنحو ثلاثة ملايين بهدف تحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم ضمن الإطار القانوني، وسط انقسام حكومي يؤدي إلى اختلاف إجراءات استقدام العمالة بين المناطق المختلفة.

وأعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، منح مهلة مدتها 60 يوما للعمالة الأجنبية المخالفة داخل البلاد، تبدأ من 12 فبراير الحالي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الإجراء يهدف لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة، وبخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024".

وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات الجديدة تلزم العمالة الأجنبية التسجيل عبر منصة (وافد) الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، بالإضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة".

وأكدت أن "هذه المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا حتى 31 ديسمبر 2025"، وشددت على أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات خلال المهلة المحددة سيعرض المخالفين لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

ونهاية يناير الماضي، اتفقت لجنة مختصة بوزارة العمل على إعداد مسودة نهائية لضوابط تصاريح العمل مع العمالة الوافدة لعرضها واعتمادها، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات السياسات الوطنية.

وكشف وزير العمل علي العابد وقتها وجود نحو "3 ملايين عامل أجنبي" في ليبيا "يشكلون تهديدًا للأمن الديمغرافي" في البلاد.

ويرى محللون أن تنظيم العمالة الأجنبية في ظل الانقسام الحكومي لن يكون مؤثرا، فحكومة طرابلس لها إجراءات عبر وزارة العمل ومنصة وافد، والحكومة المكلفة من مجلس النواب لها إجراءات أخرى مختلفة.

وينحدر أغلب العمال في ليبيا من جنسيات عربية وأفريقية مع بعض الآسيويين من بنغلادش وباكستان، وبالنسبة للأعداد يأتي القادمون من مصر والسودان والنيجر وتشاد أولا، ثم تونس ونيجيريا وغانا ودول أفريقية أخرى.

ويعمل الغالبية دون عقود رسمية في مجالات البناء والزراعة والنظافة والورش والمحال التجارية والمطاعم والبيوت أيضا، ويساعد وجودهم في تحريك عجلة الاقتصاد بسبب اتجاه أغلب الليبيين للوظائف الحكومية.

وتشير تقديرات كشف عنها في أحد اجتماعات مجلس الوزراء بطرابلس إلى أن تحويلات العمالة الوافدة في العام تقدر بـ2.6 مليار دولار، يتم تحويلها بعيدا عن الدولة عبر السوق الموازية للعملة.

وباستثناء القادمين من تونس، وبعض الجزائريين والمغاربة، فإن أغلب العمال يدخلون إلى ليبيا بطرق غير شرعية بحسب ما تشير التقديرات، وفي حال استثناء العاملين بالقطاعات الحكومية فإن أغلب العمالة الأجنبية تدخل ضمن اقتصاد الظل الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتنتشر في كل المدن الليبية محطات عمال عشوائية، خصوصا في البقع القريبة من محل مساكنهم، يجلسون فيها لانتظار من يطلبهم للعمل، ومع مرور الوقت أصبحت تلك المحطات هدفا حتى للمواطن الذي يطلب أعمالا سريعة، حيث يضع كل عامل أمامه المعدات الخاصة بعمله لغرض التعريف بمهنته.

أما عمال اليومية غير المهرة، فلا يحتاج الأمر سوى ركن السيارة إلى جانب المحطة ليتوافد عليه العشرات من العمال، وتقدر يومية العامل غير المهني في السوق الليبية بــ80 دينارا ليبيا.