حكومة الدبيبة تطالب المرتزقة والقوات الأجنبية بالانسحاب الفوري من ليبيا

طرابلس - دعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الخميس كافة المرتزقة والقوات الأجنبية إلى الانسحاب الفوري من البلاد، التي تعاني من فوضى مستمرة منذ عقد زادت من حدتها التدخلات الخارجية.

واتفقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال اجتماع مع نظرائها الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس على ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد والإسراع في عودة نشاط السفارات فيها.

وشددت المنقوش في أول تصريح لها منذ توليها المنصب قبل أكثر من أسبوع، على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أسرع وقت.

وقال وزراء الخارجية من طرابلس إن أوروبا تعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، معتبرين أن إغلاق هذا الملف هو شرط أساسي لإجراء الانتخابات في موعدها وتحقيق السلام والمصالحة في البلاد.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أنه تجب إعادة فتح الطريق الساحلي لإتاحة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة ومغادرتهم ليبيا، مجددا دعمه للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة حتى إجراء الانتخابات في موعدها.

وشدّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة، متعهدا بمراقبة أوروبية لعملية حظر التسليح على الأطراف في ليبيا.

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو استمرار مراقبتهم لعملية حظر التسليح المفروض على جميع الأطراف في ليبيا. واعتبر الوزير الألماني أن زيارتهم إلى ليبيا “تثبت عزمهم على الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية”.

ويرى مراقبون للشأن الليبي أن نجاح المسار السياسي في البلاد يبقى رهين وقف التدخلات الأجنبية والتركية على وجه الخصوص، والتي يثير استمرارها شكوكا حول إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار بدرجة أولى.

وحسب تقديرات البعثة الأممية إلى ليبيا يوجد نحو 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وهو ما يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية.

وكانت المبعوثة الأممية بالنيابة ستيفاني ويليامز أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا تشغلها بشكل جزئي أو كلّي قوات أجنبية ومرتزقة، من بينها قوات موالية لتركيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب الأربعاء في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن عن “قلقه العميق” إزاء “التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا”. وتحدث التقرير عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة اعتبره غير كاف.

والخميس أكد مصدر دبلوماسي فرنسي رصد تحركات لانسحاب مرتزقة سوريين نشرتهم تركيا في ليبيا.

وقال المصدر “هذه واحدة من البوادر المشجعة التي لاحظناها. شوهدت ولوحظت تحركات”، مشيرا إلى أنه لا يزال يتم “توضيح وتأكيد” الأمر.

وأضاف أنه “يجب المواصلة، ليس فقط في ما يتعلق بالمرتزقة السوريين، بل كافة القوات الأجنبية”.

وكانت تركيا قد تدخلت مباشرة في ليبيا العام الماضي من خلال دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والعتاد العسكري، في مواجهة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.

وتزعم أنقرة أن وجود قواتها في ليبيا يهدف إلى تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق، في ذريعة للتنصل من الالتزام بما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بل ذهبت إلى حد الترويج إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لا تعارض الوجود العسكري التركي في ليبيا، علاوة على دعمها لدور أنقرة.

وفي 16 مارس الحالي أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أن البدء في إخراج المرتزقة من البلاد “سيكون خلال أسبوعين”.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تركيا بـ"التراجع عن احترام كلمتها" بإرسال مرتزقة وجيشها إلى ليبيا، منتهكة اتفاقيات برلين المبرمة في يناير 2020 لإحلال السلام في ليبيا.

وفبراير الماضي اشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خروج القوات الأجنبية لسحب قواته من ليبيا، في إشارة إلى روسيا التي سبق وأن نفت أن تكون لها أي قوات هناك.